أخبار الشعب/ إسماعيل المالكي
في الوقت الذي انتظر فيه الجميع من الحكومة أن تفك خبايا ملف باب دارنا الذي وصف بالشائك، خرج رئيس الحكومة سعد الذين العثماني بتصريح في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسة العامة، حيت عقب على المحور الأول الذي تمحور حول الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وقال ” إن ملف باب دارنا ملف غير قانوني”، الأمر الذي خلف استنكارا من قبل ضحايا هذا الملف، وأعلن العثماني أن الحكومة لا دخل لها في الموضوع، لأن القضاء سيحدد مسؤولية كل طرف”، هذا وعبر الضحايا عن استيائهم وتذمرهم من هذا التصريح لرئيس الحكومة، الذي كان الجميع ينتظر منه التدخل للتعجيل بملف أكبر عملية نصب عقاري بالمغرب “باب دارنا”، والتي راح ضحيتها مئات المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.
حيت سبق للضحايا تنظيم وقفة احتجاجية في دجنبر من العام المنصرم أمام البرلمان، وكذا عقد ندوة صحفية يوم السبت 18 يناير 2020 بمسرح مولاي رشيد، عمالة مقاطعات بنمسيك مرس السلطان، والتي كانت بشراكة مع منظمة حماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وذلك لإيصال قضيتهم للرأي العام، كما ناشدوا الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم واسترجاع أموالهم المسلوبة والتي تقدر حسب الضحايا ب 80 مليار درهم، وكذا استرجاع وحقوقهم المهضومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسويق حوالي 12 مشروعًا عقاريًا “وهميًا” من قبل مجموعة “باب دارنا” خلال العامين الماضيين، مع العلم أن الشركة لا تملك أي من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشاريع فوقها.