اخبار الشعب/
إلى معالي السيد رئيس الحكومة
والسادة الوزراء: وزير الداخلية
و وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة
السيد رئيس الحكومة؛ لقد سبق لنا أن عبرنا لكم في رسالتنا عدد 888 بتاريخ 12 دجنبر 2019 عن غضبنا الشديد من النظرة الاحتقارية واللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة اتجاه موظفي الجماعات الترابية، وهو ما زكيتموه للأسف الشديد في منشوركم التعسفي والغير دستوري عدد 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 بشأن تأجيل الترقيات لجميع الموظفين واستثنيتم المكلفين بالأمن الداخلي و مهنيي الصحة، وتعمدتم نسيان الدور الهام والبطولي الذي يقوم به موظفي الجماعات الترابية في مواجهة جائحة كورونا، وتجندهم في الصف الأول خدمة للوطن مضحين بأرواحهم كما وضحنا لكم في مراسلتنا عدد 42 بتاريخ 26 مارس 2020.
السيد رئيس الحكومة؛ إن المهام التي تقوم بها الشغيلة الجماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر منه الوطن وسائر المعمورة يفوق بكثير ما تقوم به جميع القطاعات الأخرى، ولعل إصابة بعض رؤساء ومديري وموظفي وأعوان الجماعات الترابية بفيروس كورونا مؤخرا لخير حجة على ذلك، لأن الشغيلة الجماعية تتعامل وتتواصل مع جميع المواطنين، من بينهم الحاملين للفيروس ولا تبدو عليهم أعراضه، وليس مثل زملاءنا في قطاع الصحة مثلا الذين يتعاملون مع حالات مؤكدة أو مشكوك فيها، مما يجعلهم يتخذون الاحتياطات والاحترازات اللازمة، الشيء الذي يجنبهم الإصابة بالفيروس بنسبة كبيرة مقارنة بموظفي الجماعات الترابية الذين يشتغلون في ظروف عشوائية.
السيد رئيس الحكومة؛ إن الشغيلة الجماعية بكافة فئاتها مستعدة لتقديم الغالي والنفيس، بما في ذلك أرواحهم في سبيل الوطن، لكن ما يحز في النفس هو الظلم والاقصاء والتهميش والنسيان الذي نتعرض له بالرغم من المجهودات الجبارة التي يبدلها موظفي الجماعات الترابية لمكافحة الفيروس عن طريق تعقيم الشوارع والأزقة والساحات والأماكن العامة والخاصة من قبل اليد العاملة التي يوجد من بينها شريحة من العرضيين وعمال الإنعاش تشتغل ليل نهار طيلة أيام الأسبوع، وتتلقى أجورا جد هزيلة تبلغ 1500 أو 2000 درهم في الشهر مع حرمانهم من التعويضات العائلة والحق في التغطية الصحية. ولا ننسى فئة السائقين، خاصة سائقي سيارات الاسعاف المعرضين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالفيروس.
ولعل أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لهذه الفئة هو ترسيمهم بعد زوال هذه المرحلة الاستثنائية التي نمر منها، خاصة تلك التي عملت بالجماعات الترابية لأكثر من سنة أو سنتين متتاليتين بالرغم من كسر الإدارات لهذه المدة المستمرة بيوم أو يومين كل ثلاثة أشهر.
كما لا ننسى بالمناسبة تضحيات موظفي وعمال مكاتب حفظ الصحة والتقنيين ومسيري الأوراش، والقائمين بشؤون الموظفين والعمال والساهرين على انجاز النفقات لشراء الأدوية والمعقمات والتجهيزات التقنية واللوجستيكية التي تتطلبها المرحلة، وكذا المرابطين في مكاتب الضبط والحالة المدنية ومكاتب تصحيح الإمضاء …
السيد رئيس الحكومة؛ إن جائحة فيروس كورونا أظهرت بما لا يدع أي مجال للشك الدور البطولي والمؤثر للشغيلة الجماعية لتنزيل وانجاح جميع المخططات والبرامج الحكومية على أرض الواقع، ودائما كانت ملجأ للوطن و المواطنين في جميع الأزمات.
السيد رئيس الحكومة؛ ندعوكم مرة أخرى إلى تمتيع الشغيلة الجماعية بكامل حقوقها، وتسوية وضعيتها، والأخذ بعين الاعتبار بأن الدور الذي نقوم به يفوق ما يقوم به نظراؤنا في جميع القطاعات، بمن فيهم مهنيي الصحة، بحكم أن الجماعات الترابية تسند إليها نفس مهام و وظائف القطاعات العمومية والشبه العمومية، وهي المنوط بها تقديم خدمات القرب، وهي المجندة في الصف الأمامي في الظروف الاستثنائية، مثلما هو عليه الوضع حاليا في وضعية الطوارئ الصحية التي نعيشها، لكن للأسف الشديد دون أن يكون لنا نفس التحفيزات والحقوق.
وفي الأخير تفضلوا سيادتكم بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام
