اخبار الشعب/
في إطار رصد و تتبع الوضعية الحقوقية في ظل الحجر الصحي و في ظل معاينة العديد من التضييقات على الحقوقيين، اجتمعت عبر تقنية التواصل الإلكتروني كل من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و التنمية البشرية ، المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام، المكتب المغربي لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية للثقافة و الحوار لتدارس الواقع الحقوقي بالمغرب و ما عرفه من انتكاسات و تراجعات اتسمت بتكميم الأفواه و تصفية الحسابات ضد الأصوات الحرة ، و قد تطرق ممثلوا الجمعيات لملف الناشط الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي كنموذج من إقليم سيدي قاسم حيث أدين هذا المدافع الحقوقي يوم 28 ماي 2020 بأربعة أشهر نافذة رفقة الحقوقي نجيب الصيفي و شهرين موقوفة التنفيذ للحقوقي رضوان الجمالي، بتهمة التشهير بعد أن تم الكشف عن اختلالات في رخص التنقل الاستثنائي بجرف الملحة.
و بعد نقاش مستفيض بخصوص الظرفية الراهنة وطنيا و دوليا و الإكراهات و التحديات المطروحة أمام الإنسانية جمعاء وما أبانت عنه هذه التحديات من حاجة ملحة إلى مؤسسات قوية تحترم الحريات و الحقوق العامة لتدبير المرحلة فإننا:
نعلن تضامننا المطلق و اللا مشروط مع المناضل الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي و رفيقيه و دعمهم و مؤازرتهم؛
نعتبر أن ما قام به المناضل الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي من رصد لاختلالات في منح رخص التنقل يدخل في صلب العمل الحقوقي و ينسجم مع انشغال المواطنين وخيار المؤسسات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا؛
نطالب بتوفير شروط و ضمانات المحاكمة العادلة بالاستماع إلى جميع أطراف القضية و استدعاء الشهود باعتبارها الوسيلة الوحيدة لنفي التهم عن الحقوقيين ؛
نعبر عن القلق المتزايد لدى المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب من انتشار أنباء متابعة الصحفيين و الحقوقيين وتكميم الأفواه وأداَ للرأي الآخر ؛
ندين جميع أشكال التلاعب في مقتضيات الحجر الصحي أو في كل ما من شأنه إفشال التكتل الوطني لمواجهة الجائحة؛
نعلن استعدادنا خوض كل الأشكال النضالية لحماية مناضلينا ونصرة الحق والدفاع عن الحقوق و الحريات؛
نستنكر بشدة أسلوب التخويف والترهيب و التضييق على ممارسة الحريات العامة، وعرقلة العمل الحقوقي النبيل؛
نطالب بصيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا والمكرسة في دستور 2011 ومنها الحق في حرية التعبير و حق الوصول إلى المعلومة و تداولها؛
نذكر أن صفة الباشا أو العامل أو القائد هي صفة منظمة بالقانون وخاضعة لسلطته، و لا علاقة لها بمزاج الأشخاص الطبيعيين و أهوائهم أو مصالحهم؛
كما أننا كجمعيات حقوقية معنية بوضعية حقوق الإنسان ومستقبلها بالمغرب ندعو جميع الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية إلى توحيد الصفوف والجهود لتشكيل جبهة حقوقية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحقوق و الحريات .