اخبار الشعب/
يعرف حي المحرشة نشاطا مكثفا للبناء العشوائي المخالف للقوانين، بشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دور عون السلطة المسؤول على هذا الحي .
والذي يفترض أن يبلغ رئيسه بكل صغيرة وكبيرة حول تنامي وانتعاش البناء الغير المشروع، والذي استفحل بشكل خطير للغاية مؤخرا باستغلال هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد،فمثل هذه التصرفات تعتبر خيانة للوطن.
وقالت مصادر، إن موجة التعمير العشوائي ليست وليدة اليوم، لكنها عرفت تزايدا كبيرا في الفترة الأخيرة، لدرجة تجاوزت كل الحدود بحيث يتم التغاضي على عدة مخالفين لقانون التعمير.
غير أن الواقع في حي المحرشة الذي يقع تحت النفوذ الترابي لقيادة اولادافرج عمالة الجديدة ، تقول مصادر الجريدة لا يمكن تصنيفه خارج ثنائية “التواطئ”، و “التغاضي”، لأن ظاهرة البناء العشوائي تغلغلت بشكل يطرح علامات استفهام عن الجهات التي تسهل عليهم المأمورية.
ورغم دورية وزير الداخلية عدد D6370 باريخ 2 يونيو 2010 حول الحد من البناء غير القانوني ،والقانون 66/12 ، كل هذه الدوريات والقوانين تبقى بأولاد افرج حبرا على ورق، ومتوقفة إلى إشعار آخر.
واعتبرت مصادر الجريدة أن موجة تفريخ البناء العشوائي بهذا الحي الشعبي، تضرب في مقتل التعليمات التي ما فتئ عامل الاقليم “محمد أمين الكروج”، يوجهها إلى مرؤوسيه من رجال السلطة كل اجتماع، حيث يحثهم على محاربة كل الظواهر السلبية التي تشوه صورة المدينة أو المنطقة التابعة لنفوذهم، والابتعاد عن الشبهات التي تسيء إلى صورة الإدارة الترابية لدى المواطن.