يومه الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، وببهو محكمة الاستئناف بمراكش، نظمت هيئة المحامين، وقفة احتجاجية في إطار الاضراب الوطني لمختلف هيئات المحامين بالمغرب، تعبيرا عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023
واحتج محامو مراكش على قرار الحكومة باستخلاص الضرائب من المحامين، لكون هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة الحالية في ظل قانون المالية انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب و لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
وندد المحامون بانفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، محملين وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية و طالبوا بتجنب أية مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني.
ويشار أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، إذ حدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.