أخبار الشعب .. محمد شيوي
أثار صرف الدعم العمومي السنوي للجمعيات من طرف المجلس البلدي بمراكش جدلا واسعا في صفوف فاعلين جمعويين، استنكروا إقصاء عدد من الجمعيات من الدعم، وتساءلوا في الوقت ذاته عن المعايير المعتمدة في ذلك.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الرزاق توجاني، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المدينة دعم الجمعية بمبلغ 12000 درهم “قرارا مفاجئا وغير متوقع مقارنة بما تقدمه الجمعية من خدمات للساكنة من المحتاجين وغير المحتاجين، ناهيك عن الأنشطة الثقافية والرياضية والتربوية التي تخدم ساكنة مراكش .
وأضاف أن “الجمعية ساهمت أيضا بشكل جدي في فترة كورونا من تنظيم أنشطة توعوية، والتكلّف بالمرضى وتوفير سيارات الاسعاف وغير ذلك مما لا يمكن أن يغطيه دعم المجلس البلدي الهزيل”، متسائلا “ماهي المواصفات والمعايير التي تعتمد عليها اللجنة في صرف دعم الجمعيات؟”.
في السياق ذاته، يضيف عبد الرزاق توجاني، رئيس “الجمعية الوطنية لحماية المدينة إنّ “المنح السنوية المقدمة من طرف مجلس جماعة مراكش في السنوات الأخيرة لا تعكس القيمة الرمزية والأدوار الفعلية للجمعية في خدمة التنمية بالمنطقة، في غياب معايير موضوعية لدعم فعاليات المجتمع المدني، وفي تصنيف الجمعيات”.
وأشار توجاني أن جمعيته من الجمعيات النشيطة التي تستحق الدعم من خلال اشتغالها، منذ تأسيسها سنة 2019، بكل ما يتعلق بالتنمية المحلية، عبر تحسين البنيات التحتية، والتوعية، والتربية على المواطنة، وحقوق الإنسان والمرأة، والتكوين، والتشجير، ودعم الحياة البيئية، والدفاع عن المدينة، والبحث التشاركي، والتوثيق، والعمل الثقافي، وغير ذلك.”
واعتبر توجاني أن المنحة الهزلية هي إقصاء في حد ذاته بمعنى “مهزلة غير مسبوقة في تاريخ المجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير مدينة مراكش، وترسيخ للريع الجمعوي مقابل العمل الجمعوي النزيه والجاد”، مؤكدا أن “حرمان “جمعيته” من المنحة السنوية الهزيلة لن يمنعها من مواصلة المسيرة بعزم وثبات”، معتبرا هل هاته المنحة “المحنة” مقصودة أم غير ذاك، راجيا من السيد الوالي على الجهة فتح تحقيقا، لمعرفة مدى استفادة الجمعيات الشبح من هذا الدعم الذي هو في حد ذاته مالا عاما .
وأضاف توجاني في السياق ذاته أنّ “دعم بعض الجمعيات الشبح يأتي في سياق دراسة ملفّات مغشوشة بالتقارير وصور لأنشطة معطيات أخرى في غياب مجموعة من المعايير، من أهمها التّنقيط والتّرتيب والمشاريع المنجزة، وهي المعايير نفسها التي تمّ الأخذ بها في تحديد الجمعيات الغير المستحقّة للدّعم ومبالغ المنح المقدّمة لها”