أخبار الشعب .. محمد شيوي
الكثير من المواطنين بتجزئة أزلي الجنوبي “رياض المنارة – رياض القصور – أزلي 2 – تاشفين .. الخ” التابعة لملحقة الادارية أزلي، يتساءلون عن موجة احتلال الرصيف بشكل قوي في جل مناطق الملحقة الإدارية، الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته “التمييكة” الغير معهودة في تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة ؟.
أليست الجماعات و السلطة المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائة أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟
أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟
ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن المغربي من المرور عبر الرصيف؟
أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير مشروع على الأرصفة والذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية؟
ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا يأمنون به من مفاجأة غير سارة لسائق متهور وخصوصا الدرجات النارية؟.
منطقة أزلي الجنوبي نموذجا أصبح يضرب به المثل في احتلال الملك العمومي ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ ونشرات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث حتى أصبحت مقولة شائعة التصق مضمونها بساكنة أزلي والتي مفادها : “إن رأيت مواطنا يسير على الطريق المخصص للسيارات فاعلم أنه من منطقة أزلي” وهو في ذلك له العذر لأنه كل شيئ فيها مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمنازل بسياجها ، وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات، ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه إلى ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة……….
ولسان حاله يقول لا حول ولا قوة الا بالله العظيم .. وكل الرجاء للسيد باشا معط الله، شيئا من الالتفاته لهذا الحي وذلك نظرا لشفافيته ونزاهته في اتخاذ القرارات اللازمة .
