اخبار الشعب /
إن المركز المغربي للتطوع والمواطنة، باعتباره فاعل مدني، وانسجاما مع رسالته في الترافع من أجل مغرب المواطنة الذي يتسع للجميع، وتأسيسا على خلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد ألذي أقر بان الأمة المغربيـة تراهـن علـى تحقيـق إقـلاع حضـاري ينبنـي علـى اسـتثمار كافـة مقومـات التنميـة فـي أبعادهـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة، وذلـك ضمـن رؤيـة مسـتقبلية طموحـة، ترتكـز علـى الشـعور بالانتمـاء إلـى نفـس الوطـن، فإنـه يصبـو إلـى نفـس جديـد، مـن خلال تعبئـة كافـة مكوناتـه وبـروح المواطنـة وحـس التضامـن، بغيـة بنـاء مسـتقبل مزدهـر يؤمـن رفـاه المواطنيـن.
وعلى بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021، وانطلاقا من مساهمته في النقاش حول المشاركة السياسية المواطنة، فإن المركز المغربي للتطوع والمواطنة يرى أن المغرب في مرحلة مفصلية تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته، بالعمل على تقويم وإصلاح والقطع مع الممارسات التي تحول دون تطوير الممارسة الديمقراطية، المشاركة السياسية للمواطن، والمؤسسات الحزبية.
ومواكبة لهذه الدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد وما يتطلب ذلك من إشراك للجميع، فإن المركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه نداء لكافة الأحزاب المغربية لما لها من دور محوري في النهوض وبناء مغرب 2035، من أجل العمل ب ” ميثاق المواطنة السياسية ” باعتماد كل الفاعلين في العملية الانتخابية سلوك انتخابي شريف ومواطن وفق أخلاقياتٍ ديموقراطية عالية، في ظروف سليمة ونزيهة، بما يضمن التنافس بين البرامج والمشاريع المجتمعية بعيدا عن الوعود الهلامية، والتحلي بالجرأة والصدق في الترافع لخدمة المغاربة، وتقديم كفاءات ذات نزاهة ونظافة اليد، إن التحلي بهذا الميثاق المواطن هو وحده الكفيل بتعزيز الثقة، ورفع نِسب المشاركة المُواطِنة، وإفراز مؤسسات مُنتخبة ذات مصداقية وقادرة على تجسيد البدائل، وضمان شروط إنجاح طموح المواطن في التغيير والإصلاح والتقدم وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
المركز المغربي للتطوع والمواطنة يتمنى أن تجسد المحطة الانتخابية القادمة لَــبنةً نوعية في مسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي، فلا يمكن بناء مغرب 2035، دون أحزاب قوية ذات مصداقية، باعتبارها أداة محورية في ممارسة الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، فالرهان معقود عليها اليوم وبشكل فعال في تأطير المواطن وفي تدبير الشأن العام، ويعتبر المركز، أن الأحزاب هي ملك لجميع المغاربة، تتبوأ مكانتها في المشهد السياسي من خلال ثقة المواطن فيها عن طريق التصويت، غير أن تراجع ثقة المواطن في المشاركة السياسية هي وضعية مقلقة، فعلى الأحزاب إعطاء نفس للعملية الانتخابية، وأن تعزيز ثقة المواطن في المشاركة السياسية رهين بالتزام أكبر من طرف الأحزاب السياسية بمبادئ ” ميثاق المواطنة السياسية ”.
وإن كانت مهمة الأحزاب كبيرة فمهمة المواطن تعتبر أكبر لأنه هو جوهر ومحور العملية الانتخابية برمتها المتحكم فيها، وعليه إبلاءها ما تستحق من اهتمام لأنها ترهن مستقبل الوطن والمواطن مدة خمس سنوات، وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي بتاريخ 30 يوليوز 2016 بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد ” إننا أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها : من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين. المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين. وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم. وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم. لذا أوجه النداء لكل الناخبين، بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها”.
وخاصة أنه سيكون على الحكومة المقبلة تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة، حيث ” يبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة ” كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى عيد العرش التاسع والعشرين في يوليوز 2019.