اخبار الشعب/
في إطار المواكبة الحقوقية لتبعات الإجراءات المتخذة في مواجهة وباء كورونا بالمغرب, ومن منطلق الحرص منهما على شمولية وكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتهما للتجزيئ, وصونا لكرامة المواطن المغربي ودفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب منذ زمن طويل, وتفعيلا للمقتضيات الدستورية في مجال التضامن, ولخطاب أعلى سلطة في البلد بإنشاء صندوق لمواجهة الوباء إلى:
· تعميم الدعم المالي المباشر عبر بطائق دعم موجهة للفئات الهشة والتي فقدت فرص شغلها (المياومين, عمال وعاملات المقاهي, الحرفيون, بعض التجار, عمال الحمامات, الأرامل دون دخل,بعض السائقيين المهنيين, ………….) بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم شهريا أسوة بالمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي.
· مطالبة شركات الاتصال وشركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير بإعفاء الأسر المتضررة من الأشطر واحتساب الاستهلاك الشهري من الماء والكهرباء عبر شطر وخاصة بالعالم القروي وبالأحياء الشعبية, مع المرونة في الأداء دون غرامات التأخير.
· التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر بشأن استعمال العنف والإهانات والمعاملات القاسية واللانسانية في حق المواطنات والمواطنين حين تنفيذ اجراءات حظر التجول, مع الحرص على تنفيذ القانون دون انتهاكات لحقوق الانسان.
· العمل على تسريع رزمة من الإجراءات التضامنية لفائدة الفئات الهشة والفقيرة دون إقصاء العالم القروي بشكل شفاف وسريع ودون حسابات سياسية او انتخابوية سابقة لأوانها.
· الإسراع بإصلاح بنيات الاستقبال بكافة المستشفيات والمستوصفات والاعتناء المادي والمعنوي وفي مجال حفظ السلامة والوقاية بالاطر الطبية ورجال السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي وفعاليات المجتمع المدني التطوعين في التحسيس مع تعميم مطويات تكوينية ودلائل علمية لتلك الفئات وعائلاتهم.
ختاما فالهيئتان الحقوقيتان تهيبان بكافة المواطنين والمواطنات إلى الإلتزام بقرارات السلطات بمختلف أشكالها في مجال الانضباط بعدم الخروج دون سبب معقول وإلى تعميم التوعية والتحسيس بمخاطر الوباء وطرق انتشاره, إلى أن تتجاوز بلدنا وبلدان العالم هذه المحنة الاممية.