حسب بعض المصادر الاعلامية، أن إعلان وزارة العدل عن امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، أثارجذالا واسعا في صفوف هيئات المحامين بالمغرب، حيث استهجنت ما اتخذته الوزارة من قرارات واعتبرتها انفرادية.

وفي هذا الإطار، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه لكل المراحل والإجراءات وكذا الشروط التي أعلنت عنها وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية.

واعتبر المكتب أن الوزارة اتخذت قرار الإعلان عن امتحان الأهلية بشكل انفرادي، ودون إشراكها للمؤسسات المهنية، مؤكدا، على أنه مستعد لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل، والذي من شأنه أن يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم يتم من خلاله تحديد الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.

مضيفا، أن مكتب الجمعية عبر عن استنكاره لتغييبه من قبل الوزارة عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما هو الشأن بالنسبة للإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، يورد البيان.

وشدد المصدر ذاته، على أن ما قامت به الوزارة يشكل خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.

كما رفض المكتب بشكل قاطع للتعاطي مع المسودة المسربة لمشروع قانون المحاماة، مصرا، على أن المشروع الذي تم إعداده في الولاية السابقة موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، يعتبره الأرضية الوحيدة والمنطلق الأساسي لأي نقاش يمكن أن يكون في المستقبل حول قانون المهنة.

وأعرب مكتب جمعية هيئات المحامين، عن عزمه على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.

كما دعا الحكومة، إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وكذا فتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات التي اعتبرها أساسية، وتشغل اهتمامات الرأي العام المهني.