اخبار الشعب /
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
و قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، امام الملك عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
و أكد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.
ومن بين التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 قال الوزير انه ” سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.
ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل ،اضاف الاخير انه” سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا ، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل “
