اخبار الشعب /
في خطوة قد تشكل ضربة موجعة للإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، خرج أحمد لحليمي علمي ببلاغ مثير للجدل كشف فيه أنه قد تبين لبعثة افتحاص أجرته المفتشية العامة والمديريتين المكلفتين بالتشغيل والمعلوميات أن الاستغلال المقرر للمعطيات قد عرف على مستوى قسم التشغيل، معالجة غير مناسبة ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018، مما انعكس بالتوالي على مؤشرات الفصول الموالية وبالذات المتعلقة بالشغل والنشاط والبطالة.
وأكدت المندوبية، أنه، بناء على ذلك، واعتمادا منها على القيم المهنية والأخلاقية للإحصاء وانسجاما مع التوصيات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، في “المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية” كما تتبناها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، تعلن مراجعتها للنتائج الفصلية للبحث الوطني حول التشغيل التي تم نشرها ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018، سواء منها ما يهم النشاط أو الشغل أو البطالة وذلك بالأحجام والنسب.
وأضاف بلاغ مندوبية لحليمي أنه كما تم الإعلان عنه سابقا، فقد أدت إحدى الاختبارات التي يقوم بها بصفة منتظمة أو مناسباتية، المندوب السامي للتخطيط بقصد تتبع جودة المعطيات الشهرية والفصلية والسنوية عن مختلف سلاسل الإنتاج الإحصائي، بهذا الأخير إلى إبداء تحفظات إزاء مؤشرات الفصل الثاني من سنة 2019، كما تم إنجازها من طرف قسم التشغيل بمديرية الإحصاء، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بسوق الشغل بالجهات والأمر بتعليق نشرها إلى حين.
وكلف لحليمي مدير الإحصاء الجديد بمشاركة مديرية نظم المعلومات، بالقيام بافتحاص شامل لمسلسل إنتاج معطيات البحث الوطني حول التشغيل منذ سنة 2017، باعتبارها السنة التي عرف فيها هذا البحث، مع اعتماد العينة الرئيسية المستمدة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، توسيع دائرة عينته من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، وتبنيه للمدونات الجديدة للأنشطة والمهن والشواهد وتغطيته لعدد من الأسئلة الجديدة ذات الطابع المجتمعي.
وفي مقابل ذلك، خلصت بعثة الافتحاص أيضا إلى تأكيد جودة المعطيات التي تم تجميعها من طرف الباحثين على مستوى المديريات الجهوية وضبطهم كما هو الحال بالنسبة للمراقبين والمشرفين، لاستغلال النظام المعلوماتي لتجميع البيانات، والذي تقوم تطبيقاته بمعالجة شبه تامة لما تم تجميعه ميدانيا من معطيات وذلك بفضل ما تتضمنه قواعد تفوق 900 قاعدة لمراقبة هذه المعطيات من حيث الجودة والتناسق، قبل رفعها إلى قسم التشغيل التابع لمديرية الإحصاء.
هذا فيما توفر لنفس البعثة أن تتأكد من ملاءمة التطبيقات الإحصائية المقرر استعمالها مركزيا في استغلال هذه المعطيات وكذا جودة المؤشرات التي يتم إعدادها ونشرها على هذا الأساس، وهو ما تم بالذات بالنسبة لجميع مؤشرات الفصول الأربعة لسنة 2017 والفصل الأول من سنة 2018.