اخبار الشعب /
بخصوص جريمة قتل “حنان” التي هزّت الرأي العام المغربي، قرّرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين الستة إلى غاية الثاني من دجنبر المقبل.
حيث قد اعترف المتهم الرّئيس الملقب بـ “ولد المراكشية”، المتابع بتهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال أساليب وحشية وهتك العرض بالعنف”، بينما توبع شقيقه الموقوف على ذمة هذه القضية بتهمة عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”.
أما باقي المتهمين فقد توبعوا بتهم تتعلق ب ” عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وبث صورة لشخص بدون إذنه بقصد التشهير، وجنح السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال و المساعدة في هذه الجنايات، وتسجيل صورة للضحية دون إرادتها للتشهير بها والتحريض على ارتكاب جناية.
أما شقيقة المتهم الرئيسي تم الإفراج عنها إبان مرحلة الاستنطاق الابتدائي أمام قاضي التحقيق، في حالة سراح، بجنحة “عدم تقديم المساعدة”.
كما طالب دفاع المتهمين الأربعة وعلى رأسهم شخص متزوج بسيدة أجنبية والده يشتغلُ في السلك الدبلوماسي بالديار البلجيكية في أول جلسة للمحاكمة بالسّراح المؤقت لموكليهم، غير أنّ طلب الدّفاع قوبل بالرفض من طرفِ الوكيل العام.
فقد توصلنا بمعلومات تفيد بأن المتهم المتزوج بسيدة أجنبية لم يحضر وقائع الجريمة، وبالتالي كيف يبلغ عن جريمة لم يحضر وقائعها؟”، مورداً أنّ “باقي المتابعين شاهدوا عرضياً وقائع الحادثة على شاشة هاتف رديئة وتمت متابعتهم بعدم التبليغ عن جريمة، في وقت يقرّ فيه القانون بأن التبليغ عن جريمة يجب أن يكون بشكل واضح وليس بمجرد مشاهدة فيديو”.
حيث قد قدم الدفاع كل الضمانات القانونية للقاضي لتمتيع موكله زوج الأجنبية بالسراح، متسائلا: “أليس انحداره من أسرة محترمة ودبلوماسية من الضمانات؟”، موردا أن “هذه ضمانات واقعية وقانونية لن تُعرقل مسار المحاكمة.