اخبار الشعب /
ان المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان يحمل القضاء المغربي و السفارة الكويتية مسؤولية افلات الكويتي عبد الرحمان محمد سمران المتابع في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة من العقاب .
و اذ نعتبر ان تهريب الكويتي خارج ارض الوطن تشجيعا على الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال و الاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ، و اتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر كل من الكويت و المغرب طرفا فيها، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي :
1- إدانتنا توفير الغطاء السياسي و المالي و القضائي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني رغم قرار النيابة اغلاق الحدود في حقه و الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي
2- مطالبتنا القضاء المغربي بتحمل كامل مسؤولياته و سلوك جميع المساطر لإحضار المتهم في جلسة 17مارس 2020 و تقديمه للمحاكمة .
3- مطالبتنا بفتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف ؛ و ترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه ، و اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم التكرار.
4- لجوءنا الى جميع المساطر الاممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقنا متابعة المتهم قضائيا امام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية
المهتمة بحقوق الطفل ، و تقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة