اخبار الشعب /توفيق مباشر/
سكان بجماعة مليلة إقليم بن سليمان، يعانون من ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين والمقاهي والمحلات التجارية، الشيء الذي جعل الكل يطالب بتدخل المسؤولين لتنظيم ومراقبة الملك العمومي، كما جعل البعض يتساءل عن المسؤول على تنظيم استغلال الملك العام. و حسب قانون الجماعات، فإن المسؤول الأول والأخير على تنظيم واستغلال الملك العام هو رئيس الجماعة، بالمساعدة مع السلطات المحلية، أما بالنسبة لمراقبة احتلال واستغلال الملك العام، فهذه المسؤولية راجعة إلى رئيس الجماعة والسلطات المحلية، عبر تخصيص لجان تضم أعوان السلطة. و تقول المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، بأن الجماعة هي المسؤولة الأولى على مراقبة الملك العام، فيما المادة 110 من نفس القانون أعطت الحق أيضا للسلطات المحلية لمراقبة هذا القطاع. و لتجنب تقاذف المسؤولية ورمي كل طرف بها على طرف آخر، يتم إعطاء المسؤولية لمصالح السلطة المحلية، كما يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يطلب من عامل الإقليم أو من يمثله على استخدام القوة العمومية من أجل تحرير الملك العام.
و يبقى السؤال مطروحا، من المسؤول عن استغلال الملك العمومي الجماعي، رئيس الجماعة أو السلطة المحلية؟
