اخبار الشعب /
اطلعت جمعية المحامين الشباب على التسريبات المشاع تعلقها بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في صيغته الأولى كما تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020.
ومن موقعها كجمعية رائدة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات فإنها تسجل رفضها بشكل قاطع أي قانون من شأنه التضييق على حرية الرأي والتعبير و فيه مساس بالمكتسبات الحقوقية والديموقراطية التي عرفتها بلادنا وذلك تماشيا مع الفصل 25 من الدستور وكذا المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و بناء عليه فإنها:
– تعتبر هذه البنود المسربة تراجعا خطيرا عن التراكم الفعلي في مجال الحقوق والحريات و خاصة حرية الرأي و التعبير ومجال حماية حقوق المستهلك الكونية.
– تسجل وبأسف غياب المقاربة التشاركية مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان اثناء اعداد المشروع.
– تؤكد تشبتها بجميع الضمانات الكونية و الدستورية المؤصلة لحرية الرأي والتعبير.
– تطالب بالعدول عن تلك المقتضيات بما يضمن سيادة و احترام الحقوق و الحريات كما هو متعارف عليه دوليا.
– تدعو إلى فتح نقاش عمومي وهادئ حول مقتضيات هذا القانون وذلك لمقاربته مقاربة موضوعية في افق مناقشته من طرف البرلمان واعتماده مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تحكم مسطرة سن القوانين .
عن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء
الرئيس سعد الله التونسي