اخبار الشعب /
أفادت مصادر مطلعة أنه تبعا للرسالة التي وجهتها أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى السيد وزير الداخلية في موضوع احتجاز منتخبين في الغرف المهنيhة، فإن الهيئات المذكورة اتفقت على مواصلة مواجهة الفساد وما أسمته ذات المصادر بالتلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية بما يخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وذلك وفق المصدر ذاته من أجل جعل العملية الانتخابية مسارا لدعم الديمقراطية بمواصفات قانونية مضبوطة تنطلق من الانضباط والالتزام داخل الحزب السياسي أولا ثم داخل المجالس المنتخبة والغرف المهنية ثانيا.
إلى ذلك أكد عضو قيادي من ذات التحالف أن أحزاب الأصالة والمعاصرة الاستقلال،الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حق أي منتخب (ة) من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لمافيه صالح المهنيين بما في ذلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب، بل إنها لن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون.
في ذات السياق يؤكد ذات المصدر أن الأحزاب المعنية تجدد رفضها التام والمطلق لكل الممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي، وترفض بشكل مطلق أساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية، وتدعو السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، وفقا للمصدر المذكور، كما تدعو باقي الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية.
يذكر أن رسالة مشتركة وجهت في وقت سابق إلى وزير الداخلية حملت توقيع كل من خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد لحموش عن الحركة الشعبية، وعبد القادر تاتو عن الاتحاد الدستوري.