ووحسب مصادرنا المحلية، فقد صرح المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة السيد حميد الصياد، كاشفا عن معطيات خطيرة تتعلق بمستشارين محسوبين على الاغلبية، والذين يتمتعون بامتيازات أخرى على غرار الاستفادة من البنزين، إذ كشف أنه “يوجد بعض مستشارين يستفيدون من كميات كبيرة من اللحوم من المجزرة البلدية وكذلك من كميات كبيرة من الخضر من سوق الجملة بالمدينة”. وتساءل السيد حميد الصياد” بما أن لهم كل هذه الصلاحيات فلابد أنهم أخذوا الضوء الأخضر للقيام بهذه المهمة، فمن الذي أعطى لهم الضوء الأخضر للقيام بهذه الأفعال الغير القانونية؟”.
ويضيف المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة أن” الهيئة ستدخل على الخط في هذه الخروقات وستتخذ مجموعة من الإجراءات، منها مراسلة استعجالية الى السيد العامل والانتظار بما ستخرج به التحقيقات التي ستباشرها الجهات المختصة، وبعد ذلك ستتجه الهيئة بدفع هذا الملف للمثول الأعضاء المتهمين في حالة تورطهم أمام محاكم جرائم الاموال”.
ويشير السيد حميد الصياد، أن” الشارع القنيطري مستاء من الجمود منذ سنة، إلا ملف النقل الذي حظي بالتسوية، متساءلا كيف يمكن لأي رئيس أن يدبر شؤون المدينة بهذه التركيبة من الأغلبية الغير متلاءمة مع واقع الحالة المزرية للقنيطرة؟”، مضيفا، ما هو المقابل او الغاية لشركة النظافة بتزويد سيارات المستشارين؟ أكيد هناك جواب لهذا الموضوع ،كذلك حافلة الجماعة التي ترحل اشخاص خارج المدينة لا علاقة لهم بالجماعة من يرخص لهم ذلك ؟ ناهيك عن السيارات الجماعة التي تصول و تجول ليلا نهارا و في العطل هل رئيس المجلس على علم بهذه الخروقات؟”.