أخبار الشعب
دار بوعزة / سعيد بلفاطمي
علمت جريدة * أخبار الشعب *، من مصادر جيدة الإطلاع ، أن قرارا أصدرته وزارة الداخلية ، ليلة أمس الجمعة 4 دجنبر 2020 ، قضى بتوقيف البرلماني عن حزب (أ. و. م)”الجرار” والرئيس الحالي للجماعة الحضرية دار بوعزة (ع-ش) ، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر.
وكشفت مصادر متطابقة ، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، قامت خلال الأشهر الماضية ، بعملية افتحاص وتفتيش ، لعدد من الملفات ذات الصلة ، بمشاغل وحاجيات المواطنين ، كان من الضروري أن تخضع للمراقبة الصارمة ، والتتبع الدقيق ، بالإضافة إلى مجموعة من الأقسام والمصالح ، التابعة لجماعة دار بوعزة ، حيث أنجزت تقريرا عاما وشاملا ومفصلا ، أوردت فيه الخروقات والتجاوزات الخطيرة ، والتي كانت بلدية دار بوعزة إقليم النواصر محطة لها بامتياز ، الشئ الذي عجل بمساءلة الرئيس ، ووضعه في قفص الإتهام ، الذي أعدت المصالح العاملة تحت وصايته ، أجوبة غير كافية وشافية بشأنها.
وفي هذا الصدد ، يظهر جليا أن الردود والأجوبة المذكورة ، لم تكن دقيقة ومقنعة ، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة ، حول الاختلالات المحتملة للتسيير ، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد ، الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية ، قبل أسبوعين تقريبا ، ليتم ليلة أمس الجمعة 04 دجنبر الجاري ، إصدار قرار يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه ، في انتظار اتخاذ القرارات والمقررات القضائية ، في القادم من الأيام من طرف العدالة…