أورد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن انعقاد مجلس الحكومة اليوم وبشكل استثنائي، جاء للتداول في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2020 وتحسبا لأي مجلس وزاري مرتقب.
وقال الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي الاستثنائي اليوم والذي كان من المفروض انعقاده الخميس المقبل، إن التعديل الحكومي أو الإعلان عن نتائجه يخضع لأحكام الدستور.
وأكد المسؤول الحكومي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتواصل ويقوم بمشاورات مع الأحزاب المعنية بالتعديل المرتقب بغية بلورة مشروع سيرفع إلى الملك محمد السادس، دون أن يفصح عن نتائج تلك المشاورات.