اخبار الشعب/
🔹️نورالدين الزبدي نائب رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يوضح.
🔹️الاستثمارات الصناعية باقليم خربيكة التي أثارت هذا النقاش من جديد ، ويتعلق الأمر باحداث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة بني خلف من طرف شركة مختلطة بين فاعلين صينين ومجلس الجهة ، وفي هذا الصدد قام وفد من الجهة بزيارة الصين وتشرفت برئاسته ، للوقوف والاطلاع على جدية هذا الفاعل وقدرته على انجاز هذا الاسثتمار المهم ، وبالفعل كانت الزيارة مهمة ، حيث حصل الاقتناع من الطرفين ، وبمجرد وصولنا حل المبعوث الصيني لترتيب زيارة وفد صيني مهم يقوده نائب حاكم منطقة شجيانغ لتوقيع اتفاقية بين الجهتين تهم تطوير التعاون في شتى المجالات .
🔹️المهم في هذا المشروع هو اننا فرضنا عليهم اتفاقية تهم تكوين أبناء الجهة بالصين الشعبية، وذلك عبر اتفاقية بين جامعة السلطان المولى سليمان ومدينة المهن والكفاءات ومعاهد صينية ، وهذا سيكون له وقع كبير على شباب هذه المنطقة المتضررة من الجفاف ، سيكون مدخلا للتحول الصناعي الذي ستعرفه الجهة .
🔹️لماذا تم اختيار بني خلف؟
🔹️المنطقة التي تم اختيارها لاعتبارات الثالية :
- القرب من مطارمحمد الخامس ( 45دقيقة)
-
القرب من السكة الحديدية والطريق السيار الذي سيمكن الشركات من نقل البضائع المصنعة إلى ميناء الدار البيضاء أو عبر الشاحنات نحو ميناء طنجة .
🔹️ الموقع أرض سلالية تبلغ 300هكتار مشمولة بوثائق التعمير قريبة من مدينة خربيكة .
لماذا إختار الصينيون الاسثتمار في المغرب (خربيكة)؟
أثناء زيارتنا للصين وقفنا على المشاكل التي تعيشها الشركات الصناعية الصينية ، ومنها :
🔹️ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وامريكا على السلع الصينية كان لها تأثير واضح على الاقتصاد الصيني ، والمغرب بحكم اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد ،امريكا ،تركيا ومصر ( مليار نصف زبون) وموقعه المتميز جعله الوجهة المفضلة .
🔹️ احداث منطقة التسريع الصناعي بشركة مختلطة لإنتاج سلع مكتوب عليها صنع بالمغرب ستمكن من تفادي العقوبات .
🔹️ارتفاع تكلفة اليد العاملة بالصين ، وهذا ما اكده لنا اغلب أصحاب المعامل التي زرناها.
🔹️آفاق المشروع
🔹️الصينيون طلبوا 1000هكتار ، لأنهم يدركون بأن أرض بني خلف (300هكتار) غير كافية ، واعطيناهم ضمانات بأن هناك اراضي أخرى على طول الطريق السيار بوادي زم ، والأرض التواجدة بين الفقيه بن صالح ابي الجعد ، لذلك سيخلق شريطا صناعيا بتلك الأراضي الجرداء، وهذا سيمكن من خلق الاف مناصب الشغل ، والرواج الاقتصادي المطلوب الذي ينقص جهتنا.