اخبار الشعب/
لا تزال ظاهرة “الصابو” أو قفل عجلات السيارات تثير الكثير من الجدل بمدينة الدار البيضاء، حيث يعاني عدد من السائقين من تبعات هذا الإجراء الذي يطبق في عدد من الشوارع من طرف شركات خاصة تتولى تدبير مواقف السيارات،وفي الوقت الذي يفترض أن يندرج استعمال “الصابو” ضمن جهود تنظيم حركة المرور وردع المخالفين، يرى مواطنون أن هذا الإجراء ينفذ بطريقة عشوائية وبدون سند قانوني واضح، خاصة في ظل غياب إشارات واضحة تحدد أوقات الوقوف المسموح به، مما يوقع السائقين في فخ “المخالفة المفاجئة”،ويشتكي المواطنون من الغرامات المفروضة مقابل إزالة “الصابو”، والتي تتراوح بين 30 و50 درهمًا، تدفع أحيانًا لمستخدمين لا يتوفرون على أي صفة قانونية لضبط المخالفات أو فرض العقوبات،هذا ما يجعل العديد من الأصوات ترتفع للمطالبة بإعادة النظر في قانونية هذا الإجراء، بل ووقف العمل به إلى حين تقنينه بشكل يحفظ حقوق المواطنين ويضمن عدالة المرور،كما أن عدم تدخل الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء أو الوضوح بشأن تفويض هذا الاختصاص لشركات خاصة، يزيد من احتقان الشارع، ويعمق فقدان الثقة في تدبير المرفق العام المتعلق بالنقل والتنقل الحضري.
