أخبار الشعب / محمد الحنصالي
في خطوة تعكس حرص الجماعات الترابية على تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجه رئيس المجلس الجماعي للقصيبة مراسلة رسمية تحت عدد 1460/2025 بتاريخ 3 أكتوبر 2025، إلى السيدة يطو زروقي، المستشارة بالمجلس، يطلب فيها توضيحات كتابية بخصوص استفادة جمعية كانت تترأسها من منح ودعم مالي مباشر من الجماعة.
وجاء في المراسلة أن جمعية المرأة والطفل لدار الأمومة استفادت من منحة قدرها 30 ألف درهم برسم سنة 2021، تم تحويلها إلى حسابها بتاريخ 22 دجنبر 2021، كما خصص المجلس الجماعي منحة مماثلة خلال الدورة العادية المنعقدة في 7 فبراير 2022.
وأشار الرئيس في المراسلة إلى أن الجماعة قامت أيضًا بتسديد فواتير الماء والكهرباء وتعيين أعوان موسميين لفائدة المرفق ذاته، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع أي منتخب من الاستفادة شخصيًا أو من خلال جمعية يترأسها من أموال أو امتيازات الجماعة.
وطلب رئيس الجماعة من المستشارة المعنية تقديم إيضاحات كتابية في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التوصل بالمراسلة، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة قد تقتضي تفعيل المادة 64 من نفس القانون التنظيمي، التي تنص على الإجراءات التأديبية الممكن اتخاذها في مثل هذه الحالات.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمراقبة المالية والإدارية، وتأكيد التزام الجماعات المحلية بتطبيق القانون وحماية المال العام من أي استعمال يتعارض مع المصلحة العامة.
