أخبار الشعب / حمــيد مـنـــاجــي
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بعزل رئيس جماعة برشيد، (ط -ق)، ونائبه الأول، وثلاثة نواب آخرين، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي. ويأتي هذا القرار على خلفية ثبوت اختلالات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي لشؤون الجماعة.
يُعد هذا الحكم تتويجاً لمسار بدأ قبل أشهر، عندما قام عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، باتخاذ قرار بتوقيف الرئيس (البرلماني عن حزب الاستقلال) وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين.
جاء قرار التوقيف بعد تلقي العمالة لتقارير مفصلة من لجنة تفتيش مختصة رصدت ملاحظات خطيرة تتعلق بعدة جوانب، أبرزها:
تدبير المرافق والخدمات الجماعية.
إبرام الصفقات عمومية.
تدبير الممتلكات العامة والوعاء العقاري.
دور لجنة التفتيش الإدارية
اللجنة، التي أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قامت بفحص دقيق لملفات الأعضاء المعنيين. وقد وجهت إليهم استفسارات رسمية بخصوص الملاحظات المرصودة.
وعلى الرغم من منح المعنيين مهلة عشرة أيام للرد وتقديم التوضيحات اللازمة، رأت اللجنة أن الردود الكتابية لم تكن كافية ولا مقنعة، مما دفعها إلى رفع تقرير مفصل يتضمن خلاصاتها إلى عامل الإقليم.
تفعيل القانون والإحالة على القضاء
بناءً على نتائج تقرير اللجنة، فعَّل عامل الإقليم مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
تَنص المادة 64 على منح الولاة والعمال صلاحية توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية في حال ثبوت مخالفات جسيمة تمس القانون أو مبادئ الحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.
وقد أُحيل الملف إلى القضاء الإداري للبت في طلبات العزل وترتيب الآثار القانونية، ليصدر بعدها الحكم بعزل الرئيس وعدداً من نوابه وأعضاء المجلس.
🔮 تداعيات الحكم
يُتوقع أن يفتح هذا الحكم صفحة جديدة داخل جماعة برشيد، وسيكون له تأثير مباشر على:
إعادة تشكيل الأجهزة المسيرة للمجلس الجماعي.
الترتيبات السياسية والتنظيمية داخل الأحزاب الممثلة بالمجلس.
وقد حظي هذا الملف بمتابعة واهتمام كبير من الرأي العام المحلي منذ بدايته، نظراً لارتباطه المباشر بتدبير الشأن المحلي في المدينة.
