اخبار الشعب/
رغم توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب ورومانيا، والتي كان من شأنها تسهيل حياة المواطنين المقيمين في كلا البلدين، لا يزال عدد كبير من المغاربة المقيمين برومانيا يواجهون عراقيل إدارية غير مبررة في مسطرة تبديل رخص السياقة المغربية برخص رومانية،العديد من الملفات تعرف تأخرا كبيرا يتجاوز في أحيان كثيرة ستة أشهر، في انتظار تأكيد رسمي من المصالح المغربية المختصة حول صحة الرخص المقدمة، ما يُعطل مصالح الأفراد ويضعهم في وضع قانوني معلق قد يحدّ من تنقلهم وفرصهم المهنية والمعيشية،مصدر الإشكال، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، يعود إلى عدم توصل السلطات الرومانية بالردود المطلوبة في الآجال المتفق عليها، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول فعالية التنسيق الإداري بين الجانبين، وجدوى الاتفاق إذا لم يُفعّل بالشكل السليم،في ظل هذا الواقع، يطالب المتضررون من الجهات المختصةوأخص بالذكر السفارة المغربية التدخل العاجل لتسوية الوضع وتفعيل بنود الاتفاق بما يضمن احترام حقوق المواطنيين وتيسير اندماجهم القانوني والاجتماعي، خاصة في ظل علاقات التعاون المتينة التي تجمع البلدين ولهذا فإن إشكالية بسيطة مثل تأكيد صحة رخصة لا يجب أن تتحول إلى أزمة بيروقراطية تطال مئات الأشخاص، في وقت نراهن فيه على رقمنة الإدارة وتسريع الخدمات وربط الجاليات المغربية بوطنهم عبر آليات مرنة وفعّالة.
