أخبار الشعب / حميد مناجي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكحدث قضائي وإداري وازن ببرشيد لضبط منظومة التعمير وتحصين القرار الإداري
برشيد امة الترابية وتخليق قطاع التعمير، شهد إقليم برشيد انعقاد لقاء تواصلي وتأطيري عالي المستوى، تميز بحضور وازن لأقطاب العدالة والإدارة بالمملكة. وقد عرف اللقاء مشاركة كل من الوكيل القضائي للمملكة، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، إلى جانب رؤساء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء، في اجتماع موسع مع رجال السلطة بالإقليم.
تحصين الخزينة العامة والحد من المنازعات
شكل اللقاء منصة قانونية لتعميق النقاش حول الإشكاليات التي يطرحها قطاع التعمير، حيث تم التركيز على الدور المحوري لمؤسسة الوكيل القضائي في حماية المال العام. وأكد المتدخلون على ضرورة تجويد القرارات الإدارية ومحاضر المخالفات لتفادي الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى صدور أحكام بالتعويض ضد الدولة والجماعات الترابية، مما يرهق ميزانياتها ويؤثر على مشاريع التنمية.
تجسير الهوة بين الإدارة والقضاء
سجل الحضور القوي لرؤساء المحاكم الاستئنافية والإدارية أهمية كبرى في توضيح الرؤية لرجال السلطة (باشوات وقواد) حول كيفية تعامل القضاء مع ملفات التعمير. وقد تم استعراض أحدث الاجتهادات القضائية وضوابط مشروعية قرارات الهدم وزجر المخالفات، بهدف ضمان أمن قانوني يحمي حقوق المرتفقين وفي نفس الوقت يفرض هيبة القانون في مواجهة الفوضى العمرانية.
إقليم برشيد: رهانات النمو والرقابة
يأتي اختيار إقليم برشيد لاحتضان هذا اللقاء نظراً للنمو الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي يشهده، مما يفرض تحديات جسيمة على مستوى المراقبة والتتبع. ويهدف هذا التنسيق الميداني بين السلطة القضائية والسلطة المحلية إلى الانتقال من التدبير التقليدي إلى تدبير احترافي يستبق النزاعات القضائية ويقطع الطريق على العشوائية، مع جعل حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف أولوية قصوى.
توصيات لتعزيز الحكامة
خلص المشاركون في هذا اللقاء الرفيع إلى ضرورة استمرارية التنسيق والتشاور بين الإدارة والقضاء، مع التشديد على تكثيف الدورات التكوينية لرجال السلطة في الشق القانوني المرتبط بالتعمير، وذلك لضمان تنزيل أمثل للقوانين المنظمة للقطاع، بما يخدم التنمية المستدامة بالإقليم ويحقق العدالة المنشودة
