أخبار الشعب /
خطوط النواصر…
كشفت التحقيقات الجارية بشأن قضية اختلاس أموال من وكالة بنكية بمدينة القنيطرة عن معطيات مثيرة حول مصير مبلغ يُقدَّر بـ170 مليون سنتيم.
وبحسب ما أسفرت عنه الأبحاث الأولية، فقد اعترف الموظف الموقوف في بداية التحقيق بتبديد جزء كبير من المبلغ في ألعاب القمار وتسوية بعض ديونه الشخصية. كما قام بإرشاد المصالح الأمنية إلى مكان تم خلاله استرجاع نحو 100 مليون سنتيم من الأموال المختلسة.
غير أن تطورات لاحقة في التحقيق كشفت عن تضارب في أقوال المعني بالأمر، إذ عاد ليؤكد أنه لم يستولِ سوى على المبلغ الذي تم حجزه فعلياً، وهو ما أثار شكوكاً لدى جهات التحقيق بشأن الوجهة الحقيقية لباقي الأموال المختفية.
هذا التناقض في التصريحات وضع المحققين أمام تحدٍ جديد من أجل كشف ملابسات القضية كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة، خصوصاً في ظل الشبهات التي تشير إلى احتمال محاولة المتهم التنصل من مسؤوليته عن المبلغ الإجمالي.
ولا تزال الأبحاث متواصلة لكشف جميع خيوط هذه القضية المرتبطة بخيانة الأمانة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأدلة النهائية لتحديد مصير المبلغ المتبقي وإنصاف المؤسسة البنكية المتضررة.
