أخبار الشعب /
خطوط النواصر
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، في ملف يهم التزوير في وثائق رسمية والاستيلاء على عقار سلالي، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، يوم الثلاثاء، حكمها في حق إدريس الراضي، يقضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية المغربية، بصفتها الجهة الوصية على أراضي الجماعات السلالية، حيث اتهمت الراضي بتزوير وثائق رسمية واستعمالها بهدف الاستحواذ على قطعة أرضية تقدر مساحتها بحوالي 83 هكتارا، تابعة للجماعة السلالية “أولاد حنون”.
وكانت المحكمة قد سبق أن أصدرت حكمًا غيابيًا في حق المتهم، قبل أن يتقدم هذا الأخير بتعرض قانوني، ما أفضى إلى إعادة فتح الملف ومناقشة مختلف تفاصيله من جديد، في ضوء المعطيات والوثائق المعروضة أمام الهيئة القضائية.
وفي الشق الزجري، قضت المحكمة، إضافة إلى العقوبة الحبسية، بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف درهم، مع تحميله الصائر، كما أمرت بإتلاف عدد من الوثائق الإدارية والمراسلات التي ثبت التلاعب بها في إطار هذه القضية.
أما على المستوى المدني، فقد قررت المحكمة عدم قبول الطلبات التي تقدم بها عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميله المصاريف، مقابل قبول الدعوى التي رفعها وزير الداخلية بصفته وصيًا على الجماعة السلالية “أولاد حنون” من حيث الشكل.
وقضت الهيئة القضائية، في هذا الإطار، بإلزام إدريس الراضي، بالتضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم لفائدة الجماعة السلالية، مع رفض باقي المطالب المدنية.
