خطوط النواصر /
أثارت حلقة من برنامج “ديرها غازوينة”، التي قدمتها الإعلامية بدرية عطا الله يوم الخميس 23 أبريل 2026، نقاشاً واسعاً حول عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بقطاعي العقار والتعمير.
الحلقة، التي استندت إلى معطيات ووثائق قالت مقدمة البرنامج إنها خضعت لعملية تدقيق من قبل مختصين، سلطت الضوء على ما وصفته بكواليس بعض الصفقات العقارية، وأثارت تساؤلات حول طرق تدبيرها والجهات المتدخلة فيها، في سياق يتسم بتزايد اهتمام الرأي العام بقضايا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، أكدت بدرية عطا الله أن المعطيات التي تم عرضها تمت مراجعتها من طرف خبراء قانونيين، مشيرة إلى استعدادها لوضع هذه الوثائق رهن إشارة الجهات المختصة من أجل التحقق منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المساطر القانونية المعمول بها. كما شددت على أهمية احترام المعطيات الشخصية والمهنية، وعلى ضرورة معالجة مثل هذه القضايا في إطار المؤسسات المختصة.
كما تطرقت الحلقة إلى بعض الممارسات المرتبطة بالعمل السياسي والمؤسساتي، حيث تم تسجيل ملاحظات حول كيفية توظيف بعض الآليات الرقابية، من قبيل الأسئلة البرلمانية، في سياقات قد تثير الجدل، وهو ما يطرح نقاشاً أوسع حول أدوار المؤسسات وحدود استعمال أدواتها.
ومن بين الملفات التي أثارت اهتمام المتابعين، ما تم تداوله بشأن صفقة عقارية مرتبطة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، حيث تم تقديم معطيات حول قيمة اقتناء عقار معين، مع مقارنته بتقديرات سوقية متداولة. وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات حول آليات تقييم العقارات وظروف إبرام بعض الصفقات، دون أن يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي بخصوص هذه المعطيات.
كما تمت الإشارة إلى دور بعض الفاعلين في القطاع العقاري، في سياق تحليل مسار انتقال ملكية بعض العقارات، وهو ما يفتح المجال أمام نقاش أوسع حول شفافية المعاملات العقارية وأهمية تعزيز آليات المراقبة والتتبع.
وتندرج هذه النقاشات في إطار اهتمام متزايد لدى الرأي العام بمواضيع الحكامة الجيدة، وضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في احترام تام للمساطر القانونية وقرينة البراءة.
