اخبار الشعب : خالد بلفلاح
شهدت جماعة خميسات الشاوية التابعة لإقليم سطات تطورًا سياسيًا وإداريًا لافتًا، بعد تقديم ثمانية أعضاء من أصل ستة عشر بالمجلس الجماعي لاستقالة جماعية، في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والإقليمية.
ووفق معطيات متداولة، فقد تم توجيه مراسلة رسمية إلى عامل إقليم سطات، أعلن من خلالها الأعضاء المعنيون انسحابهم من المجلس، مبررين قرارهم بما وصفوه بـ“سوء التسيير” و“الشطط في استعمال السلطة” من طرف رئيس المجلس الجماعي، مع الإشارة إلى ما اعتبروه “مباركة من جهات وصية” دون الكشف عن هويتها بشكل صريح.
وأكد الأعضاء المستقيلون، في مضمون الوثيقة، مطالبتهم بتفعيل مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنظم حالات استقالة نصف أعضاء المجلس أو انقطاعهم عن مزاولة مهامهم، وما قد يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية وإدارية، من بينها احتمال حل المجلس أو إعادة تشكيله وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق احتقان سياسي متصاعد داخل المجلس الجماعي، وسط تبادل للاتهامات بشأن طريقة تدبير الشأن المحلي وتسيير الملفات المرتبطة بالتنمية والخدمات الأساسية لفائدة الساكنة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الاستقالات تعكس عمق الخلافات الداخلية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق الجماعي، وعلى قدرة المجلس على مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالجماعة.
وتتجه الأنظار حاليًا نحو عمالة إقليم سطات، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية دخول المجلس في مرحلة إعادة ترتيب قانوني وإداري قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي المحلي بالجماعة.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول أهمية الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية، وضرورة تغليب المصلحة العامة على الخلافات السياسية، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية وتحقيق انتظارات المواطنين في التنمية والخدمات.
