أخبار الشعب /
أعربت جمعية حماية المستهلك بدائرة أزمور عن استنكارها الشديد وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة التي يعرفها قطاع صناعة وتوزيع الخبز بأزمور والنواحي، تزامنا مع فترة عيد الأضحى، والتي تمس بشكل مباشر حقوق المستهلكين وتضرب في العمق مبادئ الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الجمعية، في بلاغ توصلت به الجريدة، أنها رصدت من خلال شكايات متطابقة وملاحظات ميدانية إقدام عدد من المخابز، سواء المرخصة منها أو التي تشتغل خارج الضوابط القانونية، على الرفع غير المبرر في أسعار الخبز، حيث انتقل ثمن الخبزة من درهم واحد إلى درهم ونصف أو درهمين، مقابل تقليص واضح في الوزن القانوني وجودة المنتوج، في ممارسات اعتبرتها الجمعية ضرباً لمبد المنافسة الشريفة واستهتارا بحقوق المستهلك.
وأضافت الجمعية أن هذه الاختلالات لا تقف عند حدود الزيادة في الأسعار ونقص الوزن، بل تمتد إلى استعمال أنواع من الدقيق غير المخصصة لصناعة الخبز العادي، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام شروط السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
وسجلت الجمعية كذلك استياءها من إقدام عدد من المخابز على إغلاق أبوابها خلال فترة عيد الأضحى، إلى جانب اختفاء بعض موزعي وبائعي الخبز، مما تسبب في خلق حالة من الارتباك والخصاص في تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية، واستغلال الظرفية لفرض زيادات غير مشروعة على المستهلكين.
واعتبرت الجمعية أن ما يجري يشكل مظهرا من مظاهر الغش التجاري والاستغلال غير المقبول للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الأسر المغربية، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست خياراً بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق جميع المتدخلين.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية ما يلي:
– إدانتها واستنكارها الشديدين لكل أشكال التلاعب في أسعار الخبز وأوزانه وجودته.
– شجبها للممارسات الاحتكارية والاستغلالية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
– مطالبتها السلطات المحلية والمصالح المختصة بتكثيف حملات المراقبة الميدانية بشكل فوري ومستعجل.
– دعوتها لجنة المراقبة المختلطة ولجنة الأسعار إلى تحمل مسؤولياتها القانونية كاملة دون تهاون أو انتقائية.
– مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق جميع المخالفين.
– التشديد على ضرورة التصدي للمخابز العشوائية وغير المرخصة التي تنشط خارج إطار القانون وتشكل منافسة غير مشروعة وتهديدا لسلامة المستهلك.
– ضمان تزويد المواطنين بمادة الخبز وفق معايير الجودة والوزن والسعر المحددة قانونا.
وختمت جمعية حماية المستهلك بدائرة أزمور بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، ولن تتردد في سلك جميع المساطر القانونية والحقوقية المتاحة للدفاع عن حقوق المستهلكين، داعية الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم الاقتصادية.
الرئيس: حسن الحاتمي
رئيس جمعية حماية المستهلك بدائرة أزمور
