خطوط العيون /
في إطار متابعته لقضايا الشأن العام المرتبطة بتدبير المرافق العمومية على المستوى المحلي، وحرصه على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك باهتمام ما يتم تداوله في بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بإقليم مديونة، وذلك عبر تواصله مع مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أشاد المرصد بما تحقق من جهود في مجال تعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم، بفضل تدخلات مختلف المصالح الأمنية، من الدرك الملكي والأمن الوطني والاستعلامات العامة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة.
وفي المقابل، شدد المرصد على أن ترسيخ الأمن المجتمعي يظل مرتبطاً أيضاً بتعزيز الشفافية في تدبير الشأن الإداري والعمومي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الثقة بين المواطن والمؤسسات.
كما عبّر المرصد عن قلقه إزاء بعض المؤشرات المتداولة إعلامياً بخصوص تدبير الشأن المحلي، مع التأكيد على أن هذه المعطيات تبقى في حاجة إلى التحقق والتثبت من طرف الجهات المختصة، في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وقرينة البراءة، وضمان حقوق كافة الأطراف.
وأكد البلاغ أن أي خلل محتمل في تدبير المرفق العام من شأنه أن يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والتتبع والمساءلة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وحماية المال العام، وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن المحلي.
وعليه، دعا المرصد الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى مواصلة أدوارها الرقابية وفق ما يتيحه القانون، من أجل التحقق الموضوعي من مختلف المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
كما دعا في السياق ذاته المسؤولين الترابيين والسلطات الإقليمية إلى مواصلة نهج الصرامة الإدارية الإيجابية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم المرفق العمومي ويحمي المصلحة العامة.
واختتم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن إقليم مديونة، كغيره من أقاليم المملكة، يستحق نموذجاً في التدبير القائم على الشفافية والنزاهة وخدمة المواطن، بعيداً عن أي تجاذبات، مع التشديد على أن الكلمة الفصل تبقى لما ستسفر عنه المساطر والتحقيقات الرسمية في إطار سيادة القانون واحترام المؤسسات.
