بقلم: خطوط النواصر

جدد الصناع المنجميون التقليديون بمنطقتي تافيلالت وفجيج مطالبهم بضرورة إرساء إطار قانوني وتنظيمي أكثر إنصافًا، يواكب خصوصيات النشاط المنجمي التقليدي، ويضمن حماية حقوق المهنيين وتحسين ظروف ممارستهم لهذا النشاط الذي يشكل مورد رزق لعدد كبير من الأسر بالمنطقة.

وأكد المهنيون أن أي إصلاح حقيقي للقطاع يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك الصناع المنجميين التقليديين في إعداد القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة للنشاط، بما يتيح بلورة حلول واقعية تستجيب للإكراهات التي يواجهها العاملون بالميدان.

كما دعوا إلى إرساء آلية دائمة للحوار والتشاور بين الوزارة الوصية وممثلي الصناع المنجميين التقليديين، بهدف تعزيز التواصل ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير القطاع، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار المنجمي وحماية مصالح العاملين بالنشاط المنجمي التقليدي.

ومن بين أبرز المطالب التي تم التأكيد عليها، إجراء تقييم شامل لتجربة التقسيم المجالي للمناطق المنجمية (Zoning)، من خلال تقديم حصيلة مفصلة لنتائجها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مع استخلاص الدروس الكفيلة بتطوير هذه التجربة مستقبلاً.

ويرى الصناع المنجميون التقليديون أن النهوض بالقطاع لا يقتصر على اتخاذ إجراءات ظرفية، بل يستدعي توفير بيئة قانونية ومؤسساتية عادلة، تكفل استدامة النشاط، وتحسن ظروف العمل والسلامة المهنية، وتضمن حماية حقوق المهنيين وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المنجمية.

وأكد المتدخلون أن النشاط المنجمي التقليدي ظل على امتداد سنوات ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي بتافيلالت وفجيج، الأمر الذي يستوجب مواصلة الإصلاحات الكفيلة بضمان استمراريته وتطويره، بما يخدم مصالح المهنيين والتنمية المستدامة بالمنطقة.

عن الصناع المنجميين التقليديين بمنطقتي تافيلالت وفجيج
20 يونيو 2026.