أخبار الشعب/حميد مناجي:
قضت المحكمة الادارية بالرباط أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكما إستئنافيا بإلغاء القرار الاول ويتعلق الموضوع بالقضية التي تقدمت بها المعارضة بجماعة أحلاف بالطعن في مجريات الدورة تحت رقم 559 ، وهذا ما جاء في القرار بإلغاء محضر الدورة العادية لجماعة أحلاف بتاريخ فبرير 2024،
وصدر قرار من المحكمة الادارية بالدار البيضاء إلغاء الدورة العادية وقد أصيبت رئيسة الجماعة شيماء زايد بإحراج ، كما أصبح الساكنة تطرح عدة تساؤلات بخصوص ذاك القرار لنقربكم أكتر هذا ما وقع أثناء إصدار قرار إلغاء محضر الدورة العادية،
.
قدم أعضاء من المجلس الجماعي طلبًا للمحكمة الإدارية ينتقدون فيه تنظيم الدورة واعتبارهم أنه لم يتم بموجبه الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مما أدى إلى عدم تقديم جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في الدورة. تعتبر هذه النقاط الآن محورًا للنقاش حول سير الإدارة المحلية وما إذا كان هناك إهمال إداري أم لا.
تشير بعض المصادر إلى إمكانية فتح تحقيق إداري يتعلق بالإدارة وسير الأمور، بينما يعد الحكم القضائي نتيجة لطعن قدمه بعض أعضاء من المجلس الجماعي أحلاف، والذي أدى إلى إلغاء جميع القرارات التي اتخذت في الدورة، بما في ذلك تخصيص الفائض المالي لعام 2023
وكانت رئيسة جماعة أحلاف قد واجهت تحديات كبيرة لاستعادة النظام والشرعية في سير العمل الإداري، خاصة مع ضغوط الوقت المتزايدة وحاجة الجماعة لتجنب التأكيدات حول إدارتها المالية والإدارية
