أخــــبـــار الــشــعـــب / هــنــد بــومــديان
في قلب الاقتصاد الرسمي، ينشط اقتصاد موازٍ تحركه شبكات قوية تتلاعب بالقوانين وتستنزف خزينة الدولة. التهرب الضريبي لم يعد مجرد تصرف فردي، بل أصبح منظومة يديرها لوبيات الوحدات السرية التي تحترف التحايل على القانون، مما يؤدي إلى تقويض العدالة الاقتصادية وإضعاف المنافسة الشريفة.
هذه الوحدات لا تعمل في الخفاء فقط، بل تستغل ثغرات النظام بذكاء، مستخدمة أساليب معقدة لتجنب دفع الضرائب، سواء عبر تزوير الفواتير، أو إخفاء الأرباح، أو إنشاء شركات وهمية. النتيجة هي فقدان الدولة لمليارات قد تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، بينما يتحمل المواطن العادي العبء الأكبر عبر ضرائب مرتفعة لتعويض العجز.
المنافسة غير المشروعة التي تخلقها هذه الوحدات تهدد مستقبل الشركات الملتزمة بالقانون، مما يؤدي إلى إغلاقها وتسريح العمال، بينما تواصل الشركات المخالفة تحقيق أرباح ضخمة دون حسيب أو رقيب. الأخطر من ذلك أن بعض هذه اللوبيات تمتلك نفوذًا يسمح لها بالإفلات من المحاسبة، مما يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إرادة سياسية قوية، وتشديد الرقابة الضريبية، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين. كما أن وعي المستهلك بدوره ضروري، حيث يمكن للمقاطعة الواعية أن تشكل ضغطًا على هذه الشبكات. بدون تحرك حقيقي، سيظل الاقتصاد الرسمي ينزف، وسيتواصل نزيف الأموال نحو جيوب من يرفضون المساهمة في بناء وطن يتسع للجميع.
