أخبار الشعب / محمد العيد
كان صباح اليوم29شتنبر 2022 قضاة المجلس الجهوي للحسابات التابعين للمجلس الجهوي بولاية جهة درعة تافيلالت في ضيافة جماعة كلميمة، وذلك في إطار مهامهم الرقابية المناطة بهم في افتحاص الجانب المالي والإداري للمؤسسات العمومية، ومنها الجماعات الترابية كما ينص على ذلك القانون المنظم لمؤسسات الرقابة.
ومن المنتظر أن يقضي قضاة المجلس الجهوي للحسابات ثلاثة أيام أو أربعة أيام على أبعد تقدير من أجل مراجعة الوثائق والحسابات المالية وملفات المشاريع والتوريدات التى قامت بها جماعة كلميمة لفترة معينة
ويطالب نشطاء محليون وهيئات حقوقية بضرورة تعميق البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات التى تنبعث منها روائح الفساد المالي والإداري بجماعة كلميمة. منذ سنة 2009 تاريخ تولي الرئيس الحالي للجماعة مهامه وهو الذي مازال يسير نفس الجماعة لمدة ثلاث ولايات متتالية.
وأكد متتبعون للشأن المحلي بأن عدة خروقات مالية وإختلالات في التدبير تعرفها جماعة كلميمة،مؤكدين بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات مطالبون بضرورة تعميق البحث في عدة ملفات ساخنة داخل جماعة كلميمة التى تعيش على فوضى التدبير المالي والإداري
وأكد نشطاء محليون وفاعلون جمعويون بأن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة كلميمة بادرة طيبة استحسنها الرأي العام المحلي متمنين أن تصل أيادي قضاة المجلس إلى الإختلالات التى يلاحظها المتتبعون للشأن المحلي خصوصا الميزانيات الضخمة المخصصة للمحروقات،وكذا مخصصات الإعدام والمبيت الذي يعرف نفخا مبالغا فيه بشكل ملحوظ يثير الشم والريبة.
واستبشر الرأي العام المحلي بقدوم قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى جماعة كلميمة التى تعد من الجماعات المعروفة بهدر المال العام في امور ثانوية تافهة.