أخبار الشعب .. محمد شيوي
طالبت ساكنة قبيلة تنغيل التابع لقيادة تمزموط بتراب جماعة أفلان درا عمالة زاكورة، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى محاكم زاكورة والى السلطات المعنية بالمنطقة، بفتح تحقيق في ملابسات استيلاء أحد الأشخاص على أرض متنازع عنها، قام بدون موجب حق بوضع مواد للبناء فوقها وبدء أشغال بناء سكن وتحت أعين السلطات المحلية.
وأضافت شكاية الساكنة المتضررة، بأن المشتكى به لا يملك أي موجب حق حتى يستولي على البقعة الأرضية المذكورة، وهو ما اعتبروه مخالفة للحكم الصادر بتاريخ 4 يناير 2005 والذي تم تنفيذه بتاريخ 14 دجنبر 2022 بحضور كل من رئيس دائرة اكدز وقائد قيادة تنسيفت وقائد مركز الدرك الملكي باكدز وعناصر من القوة العمومية بهدم بئر مشكل النزاع والعود إلى الاتفاق المبرم بين القبيلتين سنة 1985، الذي ينص على أن البقعة المستولى عليها غير مرخصة للبناء، ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيها شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن ساكنة القبيلة.
كما اعتبروا ما أقدم عليه المشتكى به “خروقات وتجاوزات” يجرّمها القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، موضحين بأن المشتكى به ما يحاول احداثه من بناء مخالفا لقرار المحكمة والاتفاق المبرم بين القبيلتين، إذ عمد الى السطو باتفاق مع السلطات المحلية تقول الشكاية.
وفي نفس السياق، التمسوا من المسؤول الاول على الإدارة الترابية بزاكورة، برفع الضرر بوضع حد للتطاول على ملكية عقارية تابعة للغير، مرفقين الشكاية بعريضة موقعة من طرف المشتكين.
ويذكر أن ظاهرة التطاول على ملك الغير، أضحت من الظواهر الخطيرة التي استفحلت مؤخرا بعمالة زاكورة وغيرها، دون ان تتحرك السلطات المحلية والمنتخبة الوصية على الملك، مما يطرح تساؤلات عديدة، عن اسباب هذا الصمت المريب، وعن الجهات الموكول اليها انقاذ القانون.
ملحوضة: لنا العود إلى الموضوع مرفوقا بالصور والفيديوهات ..
