أخبار الشعب .. متابعة محمد شيوي
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة الجزائرية، أمس الأحد، أمرا بوضع علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الممنوعة من النشاط في الجزائر، تحت نظام الرقابة القضائية، مع منعه من الحديث في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما نشرته جريدة “القدس العربي”، يومه الإثنين، فإن بلحاج تمت متابعته على خلفية ردوده على تصريحات قائد أركان الجيش السعيد شنقريحة التي تحدث فيها عن ضرورة الوقوف في وجه الذين نشطوا في البلاد خلال سنوات التسعينات”، وهي إشارة فهمها القيادي في هذا الحزب المنحل بالجزائر، على أنه هو المقصود بها.
ونشر علي بن حاج في صفحته على فيسبوك، قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، الذي يتضمن وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من التصريح في أي وسيلة إعلامية.
وكان الكابران السعيد شنقريحة، قد أدلى يوم 20 أبريل المنصرم، بخطاب حذر فيه من تنامي مما سماه الخطاب الأصولي الديني المتطرف الذي يريد أصحابه العودة بالجزائريين إلى سنوات التسعينات التي تشير إلى فترة الأزمة الأمنية، في إشارة منه للعودة لتعامل نظام العسكر مع الإسلاميين على أنهم متطرفين والدعوة للتضييق عليهم.