الجزائر .. الاستغلال المجدد لورقة الغاز للضغط على إسبانيا

أخبار الشعب .. متابعة محمد شيوي

تحدثنا صحيفة “ألموندو” الإسبانية، أن صادرات الغاز المسال من الجزائر إلى إسبانيا، شهدت تراجعاً كبيراً في نهاية 2022 يقدَّر بـ74 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت الصحيفة، إن هذا التراجع الحاد في ضخ الطاقة الجزائرية إلى إسبانيا، يعود إلى التوتر بين البلدين، على أثر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز، بخصوص الصحراء المغربية، حسب موقع الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن “صادرات الغاز لإسبانيا لم تتراجع منذ 2016 باستثناء عام 2020 حيث شهدت تراجعاً بسبب أزمة “كوفيد – 19″، مشيرة إلى أن “الأزمة بين البلدين، استفاد منها زبائن آخرون للجزائر مثل مالطا واليونان وإيطاليا”.

في المقابل، عوَضت إسبانيا حصتها من الغاز التي كانت تأتيها من الجزائر، بإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية التي أفادت بأن إسبانيا تسلمت ما يقارب 57 في المائة كمية إضافية مقارنةً بالعام 2021.

وفي نفس السياق، أوقفت الجزائر استيراد منتجات عدة من إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك. وتم ذلك في سياق تعليق “معاهدة الصداقة والتعاون” بين الجزائر وإسبانيا، والتي أُبرمت في عام 2002، كما سحبت سفيرها منذ 8 أشهر، ولم تُعِده إلى منصبه حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، قد أعلن أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ضد مدريد، بعد إعلان حكومة سانشيز دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، في مارس من العام الماضي، مبرزا أن الأمر أضحى الآن بيد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل.

وقال ألباريس، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر، مبرزا أن “بروكسيل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”.

وأوضح الوزير الإسباني أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، مبرزا أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون “السياسة التجارية سياسة مشتركة (بين دول الاتحاد الأوروبي)”، مبرزا أن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية.