في بعض الاحيان لا يستطيع الانسان مقاومة بعد المواقف دون ان تتحرك فيه ملكة الغيرة على حال وطننا واستعمال ابسط الوسائل لمحاربة المنكر ولو باستعمال القلم.
يشكل النقل الصحي بمدينة حدثا غير عاد بالنسبة للكثيرين ممن يعيشوا المحنة لأن المسؤول عن مصلحة الأسعاف يتصرف حسب هواه، إذ يصبح البحث عن سيارة إسعاف كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، فلازال العديد من سكان الدروة يئنون تحت وطأة آلام المرض..منهم من لقي حتفه ومنهم من ينتظر..هم أقلية في نظر المجلس الجماعي ، لكنهم كثر على أرض الواقع، قادهم المرض إلى خوض تجارب قاسية خلف نسب عجز متفاوتة، وذاكرة حبلى بساعات من المعاناة، ذنبهم الوحيد أنهم تواجدوا في الوقت والمكان الخطأ وفي المجلس الخطأ الكل أصبح يسخط على المجلس الحالي ويتحصر على المجلس السابق .
مشاكل كبرى وفوضى عارمة تلك التي يعيشها النقل الصحي بالدروة، وتتأرجح بين غياب سيارة الإسعاف وافتقارها للعتاد اللوجستيكي، دون أن أنسى سوء المعاملة من طرف رئيس المصلحة الذي كان سببا في سخط سائقي الإسعاف و المواطنين على الوضع الصحي بالمدينة .
فما اثير مؤخرا فب بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رفض بعد رئيس مصلحة الإسعاف بالدروة من تمكين بعض مرضى من سيارة الاسعاف او سيارة المصلحة لتسهيل تنقلهم الى المستشفى يطرح مجموعة من التساؤلات:
اذا كان هذا رئيس المصلحة يرفض منح سيارة الاسعاف لنقل هؤلاء المرضى بحجة انه هناك قرار جبائي يفرض تحصيل واجبات استعمال السيارة فعليهم العودة الى قراءة هذا القرار الذي جاء بمجموعة من الاستثناءات يتم خلالها اعفاء المريض من اداء هذا الواجب وتتكفل الجماعة من اداء واجب الكازوال من مالية الجماعة ومن هاته الحالات نجد النساء الحوامل اثناء الوضع وضحايا حوادث السير…. وقياسا على هذا يمكن اعتبار مرضى الدياليز من الحالات الطارئة التي تستوجب الاعفاء ، في حين نسمع ونرى منح سيارة الإسعاف لأناس من حاشية المجلس خارج نفوذ الجماعة دون أداء واجب الكازوال وسبق لرئيس المصلحة وأن سخر سيارة الاسعاف من الدار البيضاء الى سلا من كازوال الجماعة حسب سائق اسعاف سابق.
الا يحضر نفس الضمير ونفس مباديء الحكامة عنذ هؤلاء عندما يتفنون في صرف ميزانيات ضخمة لشراء سيارات جديدة للمصلحة كل سنة. الا يحضر هذا الضمير عند سيادة الرئيس وهو يتجول بسيارة من نوع TOUAREG تابعة للجماعة رفقة ابنائه ببنزين الجماعة وسيارة اخرى خاصة بالموظفين واخرى لقضاء اغراض المنزل اليس كل هذا من مالية الجماعة.
فاذا كان اغلب الروساء يعتبرون ان الانخراط في الصحة والتعليم وتوفير هاته الخدمات بشكل مجاني وجيد امرا ثانويا فاين تصرف اموال الجماعة التي تصرفها لها الدولة سنويا.
لماذا تغيب روح المسؤولية وواجب الامانة على هؤلاء والذين ينتظرون دائما التعليمات من السلطة لتنفيذ التعليمات.
