يبدو أن حمى الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها قد انطلقت بمدينة الدروة لدى بعض الراغبين في التمسك بمقاعدهم و الترشح للإنتخابات الجماعية المقبلة، بعدما فشلوا في تسيير وتذبير شؤون المواطنين في وفشلوا في رئاسة المجلس ونالوا سخط الساكنة ،إضافة الى حزب الإستقلال الذي فشل بسبب من يمثله على مستوى الدروة ، لدا يقوم البعض منهم وبشكل مفضوح، أمام أعين و استغراب كل المتتبعين والفاعلين في الحقل السياسي والإنتخابي المحلي ، بحملات انتخابية قبل أوانها بمد يد المساعدة لبعض الجمعيات وتلبة حاجيات بمن لهم شعبية بالمدينة . مما يبعثر كل مجهودات الدولة لمحاربة العزوف السياسي وإستعادة ثقة الناخبين في العملية الإنتخابية التي يعتبر التسجيل في اللوائح الإنتخابية أهم ركائز شفافيتها ونزاهتها.
و يلجأ البعض من المنتخبين إلى استعمال أساليب أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تدخل في الزمن البائد الذي كنا نظن أننا قطعنا معه، مع بداية العهد الجديد، عهد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، و إقرار الدستور الجديد. و تتجلى مظاهر الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية تحت غطاء جمعيات خيرية، في تنظيم قوافل طبية وتوزيع مساعدات على بعض الجمعيات ، وإطلاق الوعود الرنانة بالنسبة للطبقات الشعبية أساسا و استغلال مآسي السكان لتحقيق أهداف انتخابوية سياسوية محضة.
كما يعمل بعض المنتخبين على «تفريخ» جمعيات يترأسونها شخصيا هم أو الدائرون في فلكهم، و يتسابقون إلى تقديم كافة أنواع الدعم للجمعيات الموالية لهم من أجل كسب قاعدة انتخابية مهمة تمكنهم من كسب الأصوات الانتخابية، وهي الجمعيات التي لا تتوفر على أية استقلالية ولا على برامج ويتم توظيفها وتجييش أعضائها فقط أثناء الحملات الانتخابية. كما يحرصون على ملء صناديق جمعياتهم بأموال الدعم العمومي، عبر سلك الكثير من الطرق المشبوهة، المغلفة بأسماء براقة من قبيل «اتفاقيات الشراكة»، التي تعتبر منبعا يفرغ المال من ميزانية الجماعة ، مباشرة في الحساب البنكي للجمعيات بدعوى دعم أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية أو فنية.
إن الوقت قد حان للقطع مع الممارسات المشينة و المخلة بالمسلسل الديموقراطي بالمغرب و التجاوزات التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة الانتخابات و التي ستساهم بشكل علني في إفساد العمليات الانتخابية المقبلة كما يجب أيضا قطع الطريق على بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقع المسؤولية للقيام بحملات إنتخابية سابقة لأوانها.
إن سنة 2021 سنة انتخابات بامتياز، و حتى تجرى الإنتخابات المقبلة في جو من النزاهة والشفافية كما يريد جلالة الملك أن تكون، يجب اتخاذ إجراءات استباقية ملموسة. ما يحتم على السلطات الإقليمية العمل على وقف كل الممارسات التي تعاكس تطلعات جلالة الملك في محاربة الفساد والمفسدين الذي اضحى لامكان لهم في الإنتخابات المقبلة فهل سيتم تلجيم هذه الكائنات الإنتخابية التي تسيء الى بلدنا أم أنها ستظل تسبح ضد التيار.
