بمناسبة أشغال الندوة العلمية حول موضوع بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية

MOSTAFA CHAAB28 يونيو 202237 مشاهدةآخر تحديث : الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 12:33 مساءً
MOSTAFA CHAAB
مجتمع
بمناسبة أشغال الندوة العلمية حول موضوع بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية

 

اخبار الشعب/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمة الأستاذ عبد اللطيف وهبي

 

وزير العدل بالمملكة المغربية

 

 

بمناسبة أشغال الندوة العلمية حول موضوع

 

 

بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية

 

 

 

 

الرباط 28 يونيو 2022

فندق هيلتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضرات السيدات والسادة الأفاضل

 

 

السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة

 

السيد ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

السيد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

السادة رؤساء النيابات العامة وممثلو المؤسسات والهيئات القضائية بالدول العربية الشقيقة

السيدة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب

السيدات والسادة المسؤولون القضائيون والقضاة

الحضور الكريم

 

 

 

 

حضرات السيدات والسادة الافاضل

 

 

أصبح الاقتناع راسخا منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تفيد أن ما يفوق ℅ 40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، فعلى سبيل المثال شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44,97℅ حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020 ، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الادارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.

ولا أخفيكم سرا أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة لنا رهانا أساسيا حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الاحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس لحقوق الانسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الراي.

وقد نص المشروع على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة. ومن جهة ثانية وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية وضمانا لنجاح هذا المشروع سارعنا على مستوى وزارة العدل إلى تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الالكتروني في حالة اعتماده قانونيا. وهو ما فتح لنا المجال للوقوف على العديد من الأمور والمعطيات حول الموضوع خاصة على مستوى التجارب المقارنة، الأمر الذي سيسهل علينا تدبيره من الناحية العملية.

وجدير بالذكر أن تنزيل السوار الالكتروني يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم وهو ما نسهر على توفيره مع شركائنا الدوليين والوطنيين نظرا لتكلفته المرتفعة وفي انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.

ولا يسعني في الختام إلا أن أجدد الشكر للجهة المنظمة على هذه المبادرة الهامة لتنظيم هذه الندوة، التي تدل بلا شك على تقاسم الهيئات القضائية لنفس الاهتمام بمشروع العقوبات البديلة وأهميته في إعادة التوازن للسياسة العقابية خاصة وأن هذا النوع من العقوبات لا يقتصر دورها على تخفيف عبء الساكنة السجنية وترشيد التكاليف بل وسيلة من وسائل إعادة توظيف العقوبة لغرس المواطنة.

وفق الله مساعيكم وكلل أشغال هذا اللقاء بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق