مجلس المستشارين .. المصادقة على قانون للحماية من أخطار الآبار العشوائية لمنع تكرار مأساة ريان.

CHIOUI Mohammed6 يناير 202350 عدد المشاهدات مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 6 يناير 2023 - 11:08 صباحًا
CHIOUI Mohammed
مجتمع
مجلس المستشارين .. المصادقة على قانون للحماية من أخطار الآبار العشوائية لمنع تكرار مأساة ريان.

الشعب .. متابعة محمد شيوي

يوم الأربعاء 4 يناير الجاري، صادق مجلس المستشارين، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية، على مقترح قانون يتعلق بالماء، يرمي إلى تأطير عملية حفر الآبار والأثقاب المائية، لتفادي مآسيها، خصوصا أن حوالي 90% منها غير مرخصة كما أكدت على ذلك وزارة التجهيز والماء.

وصادقت اللجنة على المقترح كما أحاله عليها مجلس النواب، دون إدخال أي تعديلات إضافية.  ويريد المقترح، الذي كان قد توصل به مجلس النواب في فبراير 2022 من قبل الفريق الاشتراكي، توفير شروط السلامة العمومية وحماية المواطنين من أخطار الآبار العشوائية، خصوصا بعد مأساة الطفل الراحل ريان الذي سقط في بئر مهجورة بالقرب من منزل أسرته.

ونصت المادة 143 منه على فرض غرامة من 5000 إلى 15 ألف درهم على كل مالك عقار أو مستغله لم يقم، أثناء أشغال حفر بئر أو ثقب في عقاره أو أثناء استغلالهما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، بإنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال والتخلي عن البئر أو الثقب.

وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود كما نص على ذلك مشروع القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ 12 شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسجل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مناقشة والمصادقة على هذا المقترح، أنه لا مانع من مراعاة الظروف الاجتماعية لمالكي أو مستغلي الآبار أو الأثقاب عند تطبيق العقوبات، غير أن ذلك يكون وفق السلطة التقديرية للقضاة، مؤكدا أن سلطة الإدارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف أثناء فرض العقوبات.

وقبل الشروع في إعداد الصيغة النهائية لهذا المقترح كانت الوزارة الوصية قررت تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عنها وعن كل من الفرق المشكلة لجنة البينات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

كما نصت الوثيقة نفسها على أن الترخيص يتم سحبه من طرف وكالة الحوض المائي بعد توجيه إنذار رسمي للمعني بالأمر، في حالة عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص، ومن بينها شروط السلامة.

وتم رفض نقطة أتى بها طالبت بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، في حق كل من أنهى عمله دون توفير شروط السلامة سواء استعمل البئر أو ظل مهجورا. كما تم رفض نقطة أخرى تتعلق بمضاعفة العقوبة في حال كان المكان آهلا بالسكان.

وكانت وزارتا الداخلية والتجهيز والماء وجهتا دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، تدعو إلى القيام بعملية جرد للآبار والأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، يشمل الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم، بإشراف لجنة إقليمية تم إحداثها على مستوى كل عمالة أو إقليم.

وبحسب الدورية، فبعد انتهاء جرد الآبار والأثقاب المائية، يتم توجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، من طرف وكالة الحوض المائي، في حالة الآبار المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، مع منحه مهلة 15 يوما للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة الضرورية.

وكان الطفل ريان سقط السنة الماضية في بئر بعمق 30 متر ضواحي شفشاون ومكث بها خمسة ايام قبل ان يخرج جثة هامدة بعد تحويل جبل من الاتربة والحفر تحت الأرض لانتشال الصغير.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق