نادية تهامي .. توجه سؤالا كتابيا إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب

CHIOUI Mohammed6 أكتوبر 202247 عدد المشاهدات مشاهدةآخر تحديث : الخميس 6 أكتوبر 2022 - 1:44 مساءً
CHIOUI Mohammed
مجتمع
نادية تهامي .. توجه سؤالا كتابيا إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب

الشعب .. متابعة

توجهت النائبة نادية تهامي، عضوة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب، كالتالي:

فجرت نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.

وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، فإننا، في المقابل، نتساءل عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.

ويقتضي هذا الأمر تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.

ونعتقد أن هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير، وهي مناسبة نطالب فيها مجددا بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.

وتبعا لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال؟

          

 

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق