اخبار الشعب / خالد بلفلاح
يتساءل المواطن البرشيدي عن استخدام سيارات المصلحة وفقاً للأغراض المحددة قانونا؟ أم تتم مخالفة القوانين بشكل متكرر؟ وما هي الطرق الزجرية للحد منها ؟ .
الموضوع الدي خلق ضجة هذه الأيام في عاصمة أولاد احريز هو استغلال سيارة الجماعة «ج»، التي تحمل الترقيم 173784، من طرف رئيس قسم بالجماعة بالرغم من تواجده في عطلة رخصة «الأبوة» بمنزله بالمحمدية، والتي تصل مدتها إلى 15 يوما، دون حسيب ولا رقيب.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المعني ما زال يحتفظ بالسيارة لقضاء أغراض خاصة بالرغم من كون السيارة تنقصها وثيقة الضريبة على السيارات، ورفض وضعها بمرأب الجماعة ضدا على كل القوانين، في ظل غياب أي تدخل من السلطات المختصة التي اختارت السكوت عن استغلال سيارة الجماعة والمحروقات الخاصة بها لأغراض شخصية صرفة.
في سياق متصل، عبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي عن أملهم في أن تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات حازمة لمحاسبة المتجاوزين، وضمان استخدام الموارد العامة بشكل شفاف وفعّال، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز مبادئ العدالة والمساءلة.
وأضافت نفس المصادر أن ما يثير الاستغراب أن رئيس القسم يستفيد شهريا من تعويض مالي عن البنزين يفوق 2000 درهم من أجل استعمال سيارته الخاصة، في وقت فضل استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته اليومية بين مقر الجماعة ببرشيد ومقر سكناه بالمحمدية، دون أي تدخل من لدن الجهات المسؤولة وكذا الحواجز الأمنية والدركية التي تمر من أمامها سيارات الجماعة دون إخضاعها للمراقبة على طول الطريق الوطنية بين المحمدية وبرشيد.
وقد طالب احد المستشارين الجماعيين، خلال دورة ماي، عن سبب عدم تطبيق القانون في حق الموظفين الذين يستعملون سيارات الجماعة خارج المدينة ولأغراض خاصة وفي أيام العطل ونهاية الأسبوع، دون توفرهم على أمر بمهمة، ودون أن تعمد المصالح المختصة بالجماعة إلى استفسارهم، مشيرين إلى حمايتهم من طرف أحد النواب داخل المجلس.