اخبار الشعب / حميد مناجي
في أعقاب قرار المحكمة الإدارية الأخير بعزل رابع رئيس لجماعة أحلاف، تتصاعد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء المشاكل المتجذرة في هذه الجماعة القروية. بعيداً عن الجوانب القانونية، يكشف هذا الوضع عن أزمة أعمق في الإدارة المحلية والتنمية، تضع الأهالي في مواجهة دائمة مع التهميش ونقص الخدمات الأساسية.
الأزمة المتعددة الأبعاد: حلقة مفرغة من المشاكل
تتجسد الأزمة في نقاط رئيسية تُدخل الجماعة في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار:
غياب الاستقرار الإداري: تكرار عزل الرؤساء يُعد دليلاً واضحاً على وجود صراعات داخلية حادة وضعف في تسيير شؤون الجماعة. فكلما تم عزل رئيس، تتعطل المشاريع ويتوقف العمل، مما يعيق أي تخطيط طويل المدى ويمنع تنفيذ المبادرات التنموية الضرورية.
غياب التنمية: يعاني سكان الجماعة أحلاف من غياب شبه كامل لأي مشاريع تنموية حقيقية، باستثناء التراخيص الممنوحة للمقالع في المنطقة وتواطأ مع المقالع العشوائية التي سببت عدة مشاكل . فبالرغم من وصفها بالفقيرة، لم تشهد الجماعة أحلاف أي مبادرات تُذكر لتحسين ظروف العيش، سواء في قطاع البنية التحتية، أو التعليم، أو الصحة. هذا الإقصاء الممنهج يعزز الشعور باليأس والإحباط لدى السكان.
نقص الخدمات الأساسية: يبرز التقرير بوضوح المعاناة اليومية للأهالي من نقص الخدمات الأساسية. ومن أبرز هذه المشاكل:
الطرق: حالة المسالك الطرقية السيئة تجعل التنقل صعباً، وتعيق وصول السلع والخدمات الضرورية للمناطق القروية.
المياه: مشكلة العطش والطريق في مناطق مثل “تافرنت أولاد جحيش” تُعتبر مثالاً صارخاً على نقص أبسط حقوق الإنسان، مما يُجبر السكان على مواجهة صعوبات يومية للحصول على الماء.
حقوق أخرى: لا تقتصر الأزمة على الماء والطرق، بل تمتد لتشمل نقصاً في العديد من الحقوق الأساسية الأخرى التي يجب على الإدارة المحلية توفيرها لمواطنيها.
من يتحمل المسؤولية؟
السؤال الآن ليس فقط عن سبب عزل الرئيس، بل عن من يتحمل مسؤولية هذا الفشل الإداري والتنموي. هل هي الإدارة المحلية التي فشلت في تحقيق الاستقرار؟ أم هي السلطات المركزية التي لم تُقدم الدعم الكافي لهذه الجماعة المهمشة؟
الجواب قد يكون مشتركاً. فالمسؤولية تقع على عاتق الإدارة المحلية التي لم تستطع تحقيق الاستقرار وتجاوز النزاعات، وكذلك على عاتق الجهات الوصية التي لم تتدخل بشكل فعال لإصلاح الوضع. وفي النهاية، يبقى سكان جماعة أحلاف هم الضحية الأكبر لهذا الوضع، حيث يدفعون ثمن غياب الرؤية والنزاعات الإدارية المتكررة.
