اخبار الشعب : خالد بلفلاح
احتضنت محكمة الاستئناف بسطات، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، تنفيذًا للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بحضور وازن لممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والسلطات الترابية، وهيئة المحامين، ومختلف المهن القضائية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والإعلام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات أن انعقاد هذه الجلسة يشكل تقليدًا قضائيًا راسخًا يعكس المكانة الدستورية للسلطة القضائية، ويجسد حرصها على صيانة هيبة القضاء وترسيخ استقلاله، في انسجام تام مع شعار السنة القضائية: «القضاء في خدمة المواطن».
حصيلة إيجابية للنشاط القضائي خلال سنة 2025
وأوضح المتحدث أن محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 127.157 قضية، ليبلغ عدد القضايا الرائجة 144.515 قضية، تم البت في 129.881 قضية، بنسبة فاقت 102% من القضايا المسجلة، وهو ما مكن من تقليص المخلف إلى 14.634 قضية، أي بانخفاض بلغ 2.724 قضية مقارنة بسنة 2024.
وأكد أن هذه النتائج تعكس المجهودات الكبيرة التي بذلها القضاة وموظفو كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكذا مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، بهدف تحسين النجاعة القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين.
جودة الأحكام والاجتهاد القضائي
وسجلت الكلمة أن نسبة نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بسطات ظلت ضعيفة جدًا سواء في المادة المدنية أو الزجرية، وهو ما يعكس جودة الأحكام والقرارات الصادرة، واحترامها لمقتضيات التعليل والتطبيق السليم للقانون، مما يعزز ثقة المتقاضين في القضاء.
كما تم خلال الجلسة استعراض نماذج من الاجتهادات القضائية البارزة الصادرة خلال سنة 2025، والتي أبانت عن انسجام واضح مع توجهات محكمة النقض، ومراعاة لمبادئ المحاكمة العادلة وحماية الحقوق، خاصة في قضايا الأسرة، والطفولة، والمسؤولية المدنية، والمادة الجنائية.
مستجدات تشريعية ورهانات الإصلاح
وتوقفت الكلمة عند أبرز المستجدات التشريعية، وعلى رأسها دخول القانون المعدل للمسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، لما لهما من أثر في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترشيد السياسة الجنائية، واعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية بما يساهم في إعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ السجني.
كما تم التذكير بمرور خمس سنوات على تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021–2026، ومدونة الأخلاقيات القضائية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لترسيخ استقلال القضاء وربط المسؤولية بالأخلاقيات المهنية.
توشيح ملكي تتويج لمسار مهني متميز
وشكلت هذه المناسبة أيضًا لحظة اعتراف ملكي مستحقة، حيث جرى توشيح صدر الأستاذ علي أبو الفتح بوسام ملكي شريف، تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تقديرًا لما أسداه من خدمات جليلة ومجهودات مشهودة في مجال العدالة، وما تحلى به من كفاءة مهنية ونزاهة والتزام بقيم القضاء واستقلاله.
وقد خلف هذا التوشيح ارتياحًا كبيرًا في صفوف الحضور، باعتباره تكريمًا لمسار مهني حافل بالعطاء، ورسالة تشجيع لكل العاملين في الحقل القضائي على مواصلة أداء مهامهم بروح المسؤولية والتفاني في خدمة العدالة والمواطن.
آفاق السنة القضائية 2026
وعلى مستوى التطلعات المستقبلية، أعلن السيد الرئيس الأول عن مجموعة من الأهداف المبرمجة خلال السنة القضائية 2026، من بينها تقليص آجال البت في القضايا، تحسين إجراءات التبليغ، تعميم الرقمنة والمسح الضوئي للملفات، إعطاء أولوية لقضايا الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين.
وفي ختام الجلسة، تم الإعلان رسميًا، باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، عن افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها، مع التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف القضاة وموظفي المحاكم ومختلف مساعدي القضاء، والدعوة إلى مواصلة العمل من أجل عدالة فعالة، مستقلة، وقريبة من المواطن.
