أخبار الشعب / هشام عزار
أفادت يومية “الأخبار” أن مستثمرًا ينشط بجهة طنجة تقدم بتظلم رسمي إلى رئاسة النيابة العامة، طالبًا تتبع مسار ملف قضائي معروض على محكمة الاستئناف بتطوان، يرتبط بخلاف مع شريك له داخل شركة تنشط في مجال البناء والخدمات.
وحسب المصدر ذاته، فإن المستثمر كان قد ضخ استثمارًا ماليًا مهمًا قُدّر بأزيد من 8 ملايين درهم، قبل أن تنشب خلافات بين الطرفين دفعته إلى اللجوء إلى القضاء، عبر شكاية مباشرة تتعلق بعدم تنفيذ التزامات متفق عليها بين الشركاء.
وأضافت “الأخبار” أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا في القضية، قضى بإدانة الطرف المشتكى به بسنتين حبسا نافذا، مع الحكم بتعويض مدني لفائدة المستثمر بقيمة 8 ملايين درهم، وهو الحكم الذي جرى استئنافه من طرف المعنيين، ليحال الملف على أنظار محكمة الاستئناف.
وأشار المستثمر، وفق نفس الجريدة، إلى جملة من الملاحظات المرتبطة بمسار الملف، من بينها ما اعتبره تباينًا في بعض المواقف بين مرحلتي التقاضي، إلى جانب وتيرة برمجة الملف، التي وصفها بغير المألوفة مقارنة بقضايا أخرى.
كما عبّر المعني بالأمر، تضيف “الأخبار”، عن رغبته في توضيح عدد من النقاط المرتبطة بظروف معالجة القضية، مؤكدًا ثقته في مؤسسة القضاء، وملتمسًا في الآن ذاته ضمان السير العادي للمسطرة واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لها.
