اخبار الشعب/ بقلم: خطوط النواصر
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل صون أمن المواطنين والتصدي بمهنية وحزم لمختلف أشكال الجريمة والاتجار غير المشروع في المخدرات، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالنواصر من توقيف أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات داخل ورش تابع لشركة «سطام» التي تساهم في أشغال توسعة مطار محمد الخامس بالنواصر، وذلك بعدما اشتبه في قيامه بتزويد عدد من العاملين بالموقع بمخدر الكيف على شكل سنابل، إلى جانب مادة «طابا».وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد قادت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية مع الموقوف إلى تحديد مصدر محتمل للكميات التي كان يقوم بترويجها، بعدما أفاد، وفق ما أسفرت عنه مجريات البحث، بأنه كان يقتني المخدرات من أحد المنازل بدوار الوشاشنة بمنطقة الدروة، من شخص يشتبه في تورطه في ترويج هذه المواد.وعلى إثر هذه المعطيات، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة وبناء على تعليماتها، انتقلت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالنواصر إلى المنزل المذكور، بمؤازرة دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالدروة، حيث جرى تنفيذ عملية التفتيش وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لتقود العملية إلى العثور على كمية مهمة من المخدرات كانت مخبأة داخل بئر بالمنزل.وقد أسفرت العملية عن حجز المواد المحظورة واقتياد المشتبه فيها إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي بالنواصر، قصد إخضاعها للبحث وتعميق التحريات والكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد مصدر المخدرات والجهات المحتمل ارتباطها بهذا المسار، في وقت تواصل فيه الضابطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوصول إلى باقي المعطيات المرتبطة بالقضية.وتبرز هذه العملية طبيعة العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الدرك الملكي في مواجهة شبكات ترويج المخدرات، حيث قادت الأبحاث من الحلقة الأولى المشتبه في نشاطها داخل محيط ورش للأشغال إلى مصدر محتمل للتزويد بمنطقة الدروة، قبل أن تكشف عملية التفتيش عن مكان استُعمل، حسب المعطيات الأولية، لإخفاء المواد المخدرة.وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الأمن وسيادة القانون ومحاربة مختلف مظاهر الجريمة، بما يعزز حماية المواطنين ويحافظ على سلامة المجتمع، في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باعتبار الأمن دعامة أساسية للاستقرار والتنمية وحماية المصالح العليا للوطن.وتبقى الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، مع التأكيد على أن ما ورد من معطيات يظل في إطار البحث والاشتباه، وأن قرينة البراءة قائمة في حق جميع الأشخاص المعنيين إلى حين صدور مقرر قضائي
