الأساتذة المتعاقدون .. موسم دراسي جديد على صفيح ساخن لسلسلات من الاحتجاجات

CHIOUI Mohammed5 سبتمبر 20229 مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 9:47 صباحًا
CHIOUI Mohammed
سياسةمجتمع
الأساتذة المتعاقدون .. موسم دراسي جديد على صفيح ساخن لسلسلات من الاحتجاجات

الشعب .. متابعة

 

منذ أمس الأحد 4 شتنبر الجاري، شرع الأساتذة المتعاقدون في عقد الجموع العامة، والتي ستتواصل يوميْ 11 و18 شتنبر الجاري، وذلك من أجل تحديد الخطوات الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها.

وقررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام الابتدائية بالرباط، وذلك يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، بالإضافة إلى خوض إضراب وطني يوم الاثنين 26 شتنبر تزامنا مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

وعبّر الأساتذة عن استيائهم من الاقتطاعات التي طالت راتبهم الشهري، من خلال منشورات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي حيث كشفوا أن “الاقتطاعات من أجورهم مع دخول الموسم الدراسي الحالي، دفعهم إلى التلويح بموجة احتجاجات جديدة تندد بذلك”.
وجوابا على شكاياتهم إثر الاقتطاعات، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاعات التي همت أجور الأساتذة أطر الأكاديميات خلال شهر غشت، تهم الإضرابات عن العمل التي خاضوها سابقا، موضحا أن نسبة الاقتطاع لا تتجاوز 20 في المائة من مجموع الرتب، مراعاة للالتزامات العائلية والاجتماعية.

وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية رداً على أسئلة الصحافيين، أن الاقتطاعات يتم توزيعها على مدار السنة، وهي اقتطاعات تدخل في إطار قاعدة الأجر مقابل العمل؛ فيما تستمر مطالب الأساتذة المتعاقدون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، والحوار لا يزال مستمرا.

وقال الأساتذة المتعاقدون إن “تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي الواضح للتنسيقية، يعد فقط هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي التخريبي الجديد وواضح المعالم”.

واعتبر الأساتذة المقترحات التي تطرحها الوزارة أخيرا في إحدى جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، هي حلول مستهلكة، تم طرحها في عهد الوزير المنتهية ولايته، إذ أنها لا تجيب عن مطالب الأساتذة في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

واقترحت الوزارة في ما يتعلق بالمتعاقدين صيغتي مقترحين للتفكير، الصيغة الأولى تتمثل في إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية.

وبخصوص التدابير المواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية
أما الصيغة الثانية فسيتم خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين: الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003، والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
وارتباطا بالصيغة الثانية، فسيتم صرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ أطر الأكاديميات، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية).

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق